قيس سعيّد : "هناك من أحدث جملة من المحاكم لتصفية الحسابات" (فيديو)
وأشار رئيس الدولة إلى أن النص المتعلق بالصلح الجزائي جاهز وسيتم تداوله في مجلس الوزراء القادم.
ويتعلق المرسوم باستبدال الدعوة العمومية بمجموعة من الحلول لدفع مبلغ مالي متناسبا مع قيمة الضرر الحاصل والتعهد بمشاريع وطنية أو جهوية أو محلية حسب الحاجة والتمييز الإيجابي.
وتابع قيس سعيّد "التمييز الإيجابي لم يكن له أي أثر منذ أن تم وضع ما سمي بدستور 2014".
وتقوم الفكرة على ترتيب المعنيين بالصلح الجزائي ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا والقيام بمشاريع في الجهات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المتابعة والتنسيق، وفق المصدر ذاته.
وقال رئيس الجمهورية "إن هذه المشاريع هي ملك للدولة التونسية والأموال تعود للشعب وليست ملكا لمن يقال إنهم مستثمرون ".