كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي:حوافز جديدة موجّهة لقطاع النقل 

وأضاف المصدر ذاته أنّه في إطار دعم الدولة لمنظومة الانتقال الطاقي والايكولوجي تمّ توسيع مجال تدخله ليتكفل بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط على ألا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5% وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي 2026 إلى موفّى ديسمبر 2028 بالنسبة إلى القروض والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الاستثمارات في ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وكذلك القروض والتمويلات المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن والموجهة لاقتناء السيارات الكهربائية من قبل أصحاب سيارات التاكسي ومراكز التكوين في مجال سياقة العربات بهدف دعم الاستثمارات الموجّهة للانتقال نحو الطاقات النظيفة، خاصة مشاريع النجاعة الطاقية وكهربة الاستعمالات وفق بلاغ صادر اليوم الأحد بصفحة مجلس نواب الشعب .

وأوضح كاتب الدولة أنّ الإجراء يرمي إلى مزيد التشجيع على استعمال حلول كهربائية أقل كلفة وأكثر نجاعة مع إدراج حوافز جديدة موجّهة لقطاع النقل ولاسيما أصحاب سيارات التاكسي عبر آليات تمويل يوفرها البنك التونسي للتضامن مبينا أنّ تحديد مدة التدخّل بين 2026 و2028 يستند إلى دراسة مالية مسبقة تراعي قدرة الصندوق الذي يموّل سنويًا بحوالي 40 مليون دينار وتبلغ قدرته المركزة 100 ميغاواط سنة 2024.

وفي هذا الإطار بين كاتب الدولة أنّ تطوير البنية التحتية سيتم عبر كراسات شروط جاهزة وأن التوسيع سيشمل تدريجيًا سيارات الأجرة مستقبلًا بما يدعم الاقتصاد ويقلّص استهلاك البنزين ويخفف الضغط على صندوق الدعم.