كاتب الدولة المكلف بالمياه: ضرورة التدخل العاجل لتأهيل البنية التحتية المائية المهترئة

وحضر هذا اللقاء ممثلون عن البنك المموّل، وإطارات من وزارتي الفلاحة والموارد المائية والاقتصاد والتخطيط، إلى جانب ممثلي مكاتب الدراسات المكلفة بالإحاطة الفنية للمشروع

وأبرز كاتب الدولة، في كلمته الافتتاحية، أهمية هذا المشروع الحيوي في دعم التنمية الفلاحية وضمان ديمومة الموارد المائية بالجهات المعنية، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بشح الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية و الاعتماد شبه الكلي على مياه منظومة الطبقات الجوفية .

وأكد ضرورة التدخل العاجل لتأهيل البنية التحتية المائية المهترئة، بما في ذلك تعويض وتهيئة الآبار ومبردات المياه، وتطوير شبكات الري على مساحة تقارب 2300 هكتار، إلى جانب تهيئة شبكات التجفيف على مساحة 2500 هكتار موزعة على 31 واحة.

وشدد كاتب الدولة على أهمية المحافظة على المنشآت المائية وتعزيز قدرات الهياكل الجهوية والمجامع المائية في مجالات الاستغلال والصيانة، إلى جانب إدماج الشباب والمرأة ضمن الأنشطة الاقتصادية المبرمجة في إطار المشروع، وذلك في سياق التعاون الفني مع الشركاء.

كما عبّر عن ارتياحه للإعلان عن طلب العروض المتعلق بأشغال الآبار، مؤكدا ضرورة التسريع في الإعلان عن بقية طلبات العروض الخاصة بشبكات الري والتجفيف ومبردات المياه في أقرب الآجال.