كاتب الدولة للفلاحة: الوضع يستوجب التعامل مع المخزون المائي وفق الأولويات
ودعا كاتب الدولة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الحمادي الحبيّب، السلط و الهياكل المحلية والعمومية إلى مزيد العمل على توفير ضمانات مياه الشرب ومياه الري وانجاح موسم الزراعات الكبرى وتخصيص كمية من مياه الري لاعلاف القطيع وبعض الخضر الاستراتيجية.
وأوضح خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الندوة، التّي واكبها إلى جانب ممثلي السلط المحلية والجهويّة عدد من الخبراء والسفير الأسبق لتونس باليابان، وعدد من الفلاحين واعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الاقاليم والجهات، واعضاء من المجالس المحلية والجهوية والاقليمية، أن أمطار هذه السنة كان لها تاثير كبير في تعزيز مخزون المائدة المائية بشقيها السطحي والجوفي والزراعات البعلية وخاصة ارتفاع ايرادات السدود إلى نحو 36,2 بالمائة.
وبيّن أنّ الوضع يستوجب التعامل مع المخزون المائي، وفق الأولويات، سواء تعلّق الأمر بمياه الشرب وتوفير حاجيات الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتجية، وذلك من خلال حوكمة المنظومات المائية ومعالجة الاخلالات واستغلال قرب مراكز البحث العلمي ومخرجات الابحاث الحقلية، التي يقوم بها عدد من الخبراء والمختصين.
وفي تشخيصه للوضع المائي بالجهة كشف رئيس الجمعية التونسية للمياه والغابات والخبير في مجال المياه، جمال العبيدي، ان من بين النقاط، التي حالت دون الاستغلال الأنجع للموارد المائية في قطاع الري، التغيّرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف خلال السنوات العشر الاخيرة، ودخول سد ولجة ملاق بالجزائر حيز الاستغلال، منذ سنة 2016، بطاقة 152 مليون متر مكعب، وهو ما قلّص من ايرادات سد ملاق، إضافة إلى تقادم بعض شبكات توزيع المياه وما نتج عنها من هدر لكميّات هامّة.
وذكر، أيضا، بالصعوبات المتعلّقة باستخلاص الديون المتعلّقة بمبيعات مياه الري لفائدة المجامع ومندوبية الفلاحة وتأثير ذلك على عمليّات الصيانة والتجهيزات المائية وتراكم لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ينضاف إلى ذلك تعطل قنوات تحويل مياه سد بربرة ونقص في توفر المياه الضرورية لبعض منظومات الري، إلى جانب، تأخر في مستوى انجاز محطتي تحلية مياه البحر بصفاقس وسوسة وانعكاساته على تخصيص كميات من المياه المتوفرة بسدّ بوهرتمة لفائدة مياه الشرب.
وأضاف العبيدي أنّ المنظومات المائية بالوسط الريفي معقّدة جدّا، وان التصرف وتسيير بعضها بالصيغة الحالية للمجامع لم يعد ملائما مع ارتفاع كلفة مياه الشرب بالوسط الريفي، وعدم قدرة المجامع على القيام باشغال الصيانة، ونقص الموارد المائية لبعض المنظومات، تشكل عوامل اثرت على الوضع المائي مما يستوجب التسريع باصلاحات واسعة سواء تعلق الأمر بالسدود او بشبكة مياه الري والشرب، أو باستكمال المشاريع المبرمجة.
واعتبرت الخبيرة في المياه، سكينة حكيمي، ولاية جندوبة، بمثابة خزان مائي للبلاد التونسية، اذ تمثل الموارد المتوفرة بالمنطقة 16 بالمائة من الموارد المائية الوطنية، المقدرة بنحو 703 مليون متر مكعب في السنة، فضلا على تميزها بمعدلات مطرية عالية تتراوح بين 450 ملمترا وأكثر من 1500 مليمترا سنويا، مما يستوجب، بحسب الحكيمي، انجاز المخططات المديرية لمياه الشرب والمياه المستعملة واستكمال المشاريع وانجاز محاور جديدة تضمن تامين مياه الشرب بالوسط الريفي.
(وات)
