كمال الفقي: "الموقع الجغرافي لتونس وظروفها المناخية يجعلها عرضة لعديد الكوارث الطبيعية"

وأضاف الوزير  في كلمته  خلال  الاجتماع الأول للجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية للبرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية  أنه يتم سنويا اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وعملياتية للتوقي من مختلف الكوارث المحتملة بتحيين الإمكانيات المادية والبشرية ومخططات التدخل لنجدة المواطنين وتخفيف الاضرار كما يتولى الولاة الاشراف على اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وهو ما مكن من مجابهة الوضعيات الاستثنائية عبر تطبيق المخطط الاستباقي بمساهمة جميع الهياكل المتدخلة حسب الإمكانيات المتوفرة.
وثمن الفقي  في هذا الصدد دور المجتمع المدني الذي ساهم بصفة تلقائية في تحسين مردودية الخدمات المسداة للمتضررين، منوها بالكفاءة التونسية في مجال الانجاد والإغاثة التي مثلت بلادنا أحسن تمثيل في الخارج وكانت محل تنويه دولي خلال مشاركتها في إغاثة المتضررين في زلزال تركيا وسوريا.
وأقر وزير الداخلية بوجود بعض النقائص التي يجب تلافيها بتضافر كل الجهود والانفتاح على كل المقترحات ومزيد تكوين مختلف أعضاء اللجان في مجال التصرف في الكوارث وإدارة الأزمات وتطوير أليات التنسيق باستعمال التقنيات الحديثة، كما دعا إلى ضرورة تركيز منظومة انذار مبكر متعدد المخاطر يمكن من اشعار المتساكنين والمتضررين والمعرضين لمختلف الأخطار الطبيعية قبل وقوعها في انسب الآجال للتوقي وحماية الممتلكات تامين الثروة الفلاحية والحيوانية.
واعتبر أن البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية التي تعمل عليه الحكومة التونسية خلال السنوات الأخيرة خطوة جيدة لمراجعة استراتيجية مجابهة الكوارث في بلادنا مضيفا انه يتوجب التأكيد ان كل مبادرة أو تجديد في هذه المنظومة يجب ان يراعي المنظومة التشريعية النافذة حاليا ويراعي خصوصية بلادنا ونظامها السياسي والإداري وخاصة فيما يتعلق بإحداث الهياكل الدائمة للصمود ضد الكوارث الطبيعية.

وات