الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 17

ينزل النادي الإفريقي غداً السبت ضيفاً على فريق التقدم الرياضي بساقية الداير في إطار مواجهات الجولة السابعة ذهاب لبطولة الرابطة الاولى 

على المباشر

وطنية

كنفدرالية رؤساء البلديات ترفض قرار الفصل بين الحكم المحلّي والبيئة

16 15:09 2020 فيفري
الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات
دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات اليوم الاحد 16 فيفري 2020، رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ إلى "مراجعة قراره القاضي بفصل الحكم المحلي عن البيئة"، وذلك عقب إعلانه أمس السبت عن التركيبة الحكومية وإفراده القطاع البيئي بوزارة مستقلة عن الشؤون المحلية التي تم إلحاقها برئاسة

وجدّدت الكنفدرالية، في بيان لها اليوم الاحد، "رفضها لقرار التقسيم الذي سيعيق عمل البلديات على جميع المستويات لاسيما إرباك تدخلها في المجالات ذات الصلة بمعالجة مشاكل المصبات العشوائية والزحف العمراني على الغابات والشريط الساحلي واشكاليات التلوث البيئي والانجراف وغيرها'

 كما اعتبرت الكنفدرالية أن "عملية تقسيم وزارة الشؤون المحلية والبيئة الى هيكلين منفصلين غير بريئة ولا تتناسب والتوجه المعلن من قبل رئيس الحكومة المكلف بالتقليص من عدد الوزارات".، مضيفا ان "هذا الاجراء لا يمكن الا ان يخدم اللوبيات الموجودة بقطاع البيئة بحسب التقارير الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ويغطي على الاعيبها في تحصيل المنافع الخاصة على حساب مصالح الشعب"، وفق نص البيان

   ويشار إلى ان رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، كان قد أعلن، يوم أمس السبت، عن تعيين  على رأس وزارة البيئة وأنور معروف، وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون المحلية، ضمن تركيبة الحكومة المنتظرة

آخر الأخبار

منذ دقائق 5

بلغت ميزانية وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2027 نحو 2249 مليون دينار، خُصّصت نسبة 82,3 بالمائة منها لنفقات الاستثمار، بقيمة 1850 مليون دينار، في توجه يعكس أولوية تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار العمومي وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء

منذ دقيقة 24

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي كافة الأساتذة إلى تنزيل الأعداد بالشكل المعتاد ورفض القيام بالمهام الإدارية والرقمية الجديدة، مطالبة هياكلها النقابية الأساسية والجهوية برص الصفوف والاستعداد لمختلف الأشكال النضالية.

منذ دقيقة 51

اعتبر الخبير الاقتصادي هادي دحمان أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يفتقر لتوجهات اقتصادية واجتماعية جديدة، ويمثل نسخة مستنسخة من ميزانيات السنوات السابقة، معتمدا بشكل أساسي على المداخيل الجبائية لتمويل نفقات الدولة.