الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

وطنية

كورونا: تسخير فرق طبية متنقلة لتلقيح المسنين والأشخاص محدودي الحركة والمساجين

25 07:00 2021 أفريل
تلقيح كورونا
أفادت وزارة الصحة بأنها سخرت فرقا طبيّة متنقّلة قصد تطعيم المسنّين والأشخاص محدودي الحركة والمساجين المشمولين بالأولوية من الإستراتيجية الوطنية للتلقيح في مقرّات إقامتهم سواء في دورالمسنّين وفي مراكز رعاية كبار السنّ او في الوحدات السجنيّة.

ولفتت الوزارة في بلاغ لها تظافر مجهودات عدد من مكوّنات المجتمع المدنيّ كالكشّافة التونسيّة والهلال الأحمر والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى الولاة والسلط المحليّة من أجل انجاح عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس « كورونا » والقيام بحملات تحسيسيّة تحثّ المواطنات والمواطنين على التسجيل في منظومة « ايفاكس » للتلقيح.

وأشارت الوزارة إلى أن المعدّل العام للمطعّمين بالجرعة الأولى بلغ إلى حدود ا/س الـ 42 منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح 18,4 بالمائة من المسجلين فيما فاقت نسبة المطعّمين بالجرعة الأولى في الشريحة العمرية 75 سنة فما فوق الـ60 بالمائة وبلغت نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة 60-75 سنة 34,3 بالمائة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 29

أدت وزيرة العدل ليلى جفال الليلة 16 افريل، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري

منذ دقيقة 45

تُسجل حالة الطقس تحسنا تدريجيا في مختلف مناطق البلاد وذلك بداية من صباح يوم غد الجمعة ،بعد التقلبات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي عرفت تساقط كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق الشمال بحسب الخريطة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ دقيقة 48

تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها