الأكثر مشاهدة

28 12:00 2026 جوان

أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات بعنوان سنة 2026 لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وذلك وفق قرار صادر عن وزيرة المالية مؤرخ في 26 جوان 2026 ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

على المباشر

وطنية

كوناكت تحدث صندوق الطوارئ كوفيد-19

16 13:06 2021 سبتمبر
كوناكت  تحدث صندوق الطوارئ كوفيد-19
أحدثت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، صندوق الطوارئ كوفيد-19، في اطار مشروع جوناس بهدف دعم الهياكل الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية، الذي يتنزل في اطار الحد من تداعيات وباء كوفيد 19

وأوضحت   كوناكت  في بلاغ لها الخميس أنها حددت مقاييس الهياكل المعنية التي سيتم اختيارها من أجل الاستفادة من هذا الصندوق والانتفاع بالدعم الفني والمرافقة.
كما أشارت المنظمة الى أنه لن يطلب من المستفيد أي مساهمة مالية ولن تسند له الا منحة واحدة فقط.
وسيخصص الصندوق حسب البلاغ، للمؤسسات التضامنية والتجارية الموجودة في كل من ولايات قابس وجندوبة والقيروان والقصرين وقبلي والكاف وسيدي بوزيد والتي بإمكانها المشاركة في المسار بأكمله.
و ينبغي أن لا يتجاوز  عمر الممثل القانوني أو أحد ممثلي الهيكل 35 سنة وأن تكون أعمار 50 بالمائة من العاملين بالمؤسسة أقل من 35 سنة.
وتم تحديد آخر أجل لتقديم المطالب يوم 21 سبتمبر 2021.
وستتولى الاختيار النهائي للمؤسسات المنتفعة لجنة متكونة من ممثلين عن منظمات عمومية وشركاء اجتماعيين وفاعلين في المجتمع المدني حسب البلاغ
ويشار الى ان منظمة العمل الدولية تتولى تنفيذ مشروع   جوناس  بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وهو يتنزل في اطار برنامج دعم الشباب التونسي   إ 4 يوث  الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.

آخر الأخبار

منذ دقائق 3

تم الإطلاق الرسمي للجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الوطنية الأولى، باعتبارها أول مبادرة وطنية تعنى بتقييم المؤسسات والمنتجات والحلول في مجال النجاعة الطاقية والمصادقة عليها وتثمينها، وذلك بهدف إرساء مرجعية وطنية مستقلة في هذا المجال

منذ دقيقة 32

أعلنت هيئة النجم الرياضي بالمتلوي اليوم الإثنين استقالتها من مهامها

منذ دقيقة 33

أفاد المحامي، زياد الكعبي، لدى تدخله مساء اليوم الاثنين، في برنامج "في 60 دقيقة"، بأن الأشخاص الذين يعمدون الى اختراق بريد الكتروني، أوحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي دون علم أو موافقة أصحابها معرضون لعقوبات تتراوح بين 3 أشهر وسنة مع خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار