لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تنبّه من إصدار بعض الجهات لبطاقات "غير قانونيّة"

ودعت اللّجنة، السّلطات العموميّة وكافّة الجهات الرّسميّة، إلى ضرورة التحرّي في الموضوع، واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة، نظرا الى أن مثل هذه الأعمال تدخل تحت طائلة القانون، مؤكدة أنّها ستتولّى إبلاغ الجهات القضائيّة عن كلّ عمليّة تزوير، باعتبار أنها الطّرف الوحيد المخوّل له قانونا إسناد بطاقة الصّحفي المحترف، طبقا لمقتضيات الفصل 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلّق بحريّة الصّحافة والطّباعة والنّشر.

كما ذكّرت بمقتضيات الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021 ، المتعلّق بتحديد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصّحفي المحترف، وشروط إسنادها ومدّة صلوحيّتها وطريقة سحبها، التي تنصّ على أنّه "يمكن للّجنة اللّجوء إلى القضاء لتتبّع كلّ شخص يثبُت تورّطه في تقديم تصاريح أو شهادات مزوّرة بغاية الحصول على بطاقة الصّحفي المحترف، وكلّ من تعمّد تزوير أو تدليس هذه البطاقة أو مسكها أو استعمالها أو توزيعها".