لجنة التخطيط الاستراتيجي تصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بالخدمات الجوية
وعُرض مشروعا القانونين الأساسيين على التصويت، وتمت المصادقة عليهما بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.
كما صادقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على التقرير الموحّد حول مشروعي القانونين الأساسيين المذكورين، وقررت إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب.
وثمّن النواب الاتفاقيتين، معتبرين أن قطاع النقل، بصفة عامة، يحتاج إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظّم له. كما أكدوا ضرورة إبرام اتفاقيات وشراكات من شأنها تحقيق قيمة مضافة ودفع الاقتصاد التونسي، بما يساهم في تعزيز الاستثمار، ودفع عجلة التنمية، وخلق مواطن شغل إضافية، والتقليص من نسبة البطالة.
كما عبّر النواب عن انشغالات المسافرين وعدم رضاهم عن مستوى جودة خدمات النقل الجوي المقدّمة بالمطارات التونسية، معتبرين أن الخدمات الحالية لا تزال دون مستوى التطلعات والانتظارات.
ونبّهوا إلى وجود إشكاليات على مستوى التخطيط على المدى المتوسط والبعيد، بما يستوجب، إلى جانب اعتماد بعض الحلول العاجلة، التفكير في وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة للنهوض بقطاع النقل الجوي على المدى البعيد، وجعله قطاعاً متطوراً ومواكباً للمعايير والمواصفات الدولية.
