لجنة التخطيط الاستراتيجي تناقش إحداث أصناف جديدة من المؤسسات العمومية لدعم الاستثمار وحماية التراث
وأوضح مجلس نواب الشعب، وفق بلاغ صادر عنه، أن اللجنة قررت في ختام أشغالها برمجة جلسات استماع لاحقة لممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة ومراكز الأعمال، لمواصلة النظر في تفاصيل المقترحين التشريعيين.
وبيّن ممثلو جهة المبادرة الخاصة بالقانون الأول، أن المقترح يهدف إلى إحداث وكالة وطنية تشرف على شبكة مراكز الأعمال وتشكل شباكا موحدا للإحاطة بالباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأضافوا أن هذا الإطار المؤسساتي يرمي إلى معالجة الإشكاليات القانونية والمالية للمراكز الحالية، وتوحيد منظومة المرافقة لدعم المبادرة الخاصة.
وفي سياق متصل، استعرض أصحاب المبادرة الثانية مقترحا لدمج الهياكل المتدخلة في قطاع التراث ضمن مؤسسة عمومية واحدة تحت مسمى "الديوان الوطني للتراث". ويهدف هذا الإصلاح الهيكلي إلى توحيد منظومة التصرف والبحث الأثري وحماية المواقع التاريخية وإدارة المتاحف لتثمينها ثقافيا وسياحيا.
