لجنة التربية تقرر الاستماع لوزيري التربية والأسرة وتواصل دراسة قانون الهياكل الرياضية

وأوضح مجلس نواب الشعب، في بلاغ له أن أشغال الجلسة المنعقدة امس الثلاثاء شملت إدراج التعديلات المعتمدة بشأن مقترح قانون التعليم الخاص ضمن صيغة موحدة، مع إقرار برمجة جلستي استماع لكل من وزير التربية ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لمزيد تعميق النظر في أحكامه.

وأضافت اللجنة أنها درست الفصول من 20 إلى 30 المتعلقة بتمويل الهياكل الرياضية ورقابتها، حيث تركز النقاش على اقتراح توجيه التمويل العمومي أساسًا إلى الأندية والفرق الهاوية، مقابل تحفيز الشركات الرياضية المحترفة بامتيازات وإعفاءات ضريبية، إضافة إلى التنصيص على عائدات الاستشهار ضمن مصادر التمويل.

وشهدت الجلسة تباينًا في الآراء بخصوص أحكام الفصل 25 المتعلق برقابة الهياكل الرياضية، بين التنصيص على الرقابة البعدية ضمانًا لاستقلاليتها وملاءمةً للقوانين الدولية أو الإبقاء على الصيغة الأصلية، إلى جانب اقتراح حذف الفصل 29 والاكتفاء بالأحكام المنصوص عليها بالفصل 30 لاتحادهما في الموضوع ذاته.