لجنة التربية تناقش مقترح قانون الهياكل الرياضية مع خبراء في الشأن الرياضي
وأوضحت اللجنة، وفق بلاغ صادر عنها، أن الجلسة خصصت للاستماع إلى خبيرين في القانون الرياضي لتقييم الجانب المؤسساتي بهدف تجاوز ثغرات التشريعات السابقة.
وبين الخبير رياض التويتي أن شروط الترشح للمكاتب التنفيذية الحالية مخالفة للقانون، داعيا إلى التمسك بحرية الانتماء المضمونة في الدستور وتحديد المدد النيابية بثلاث دورات. واعتبر أن إخضاع الجمعيات لمجلة الشركات التجارية قد يحجب التمويل العمومي عنها، مقترحا تطوير مصادر التمويل عبر حقوق البث أو إحداث شركات تساهم الجمعيات في رأس مالها.
ومن جهة أخرى، دعا الخبير أحمد التونسي إلى اعتماد الرقمنة في الجامعات الرياضية وتفعيل لجان الحوكمة لمنع تضارب المصالح وتدخل وكلاء اللاعبين. وأكد ضرورة إصلاح منظومة التقاضي عبر إرساء هيكل تحكيمي مستقل وطني لتقليص اللجوء إلى الهيئات الدولية والحد من استنزاف النقد الأجنبي.
وفي سياق متصل، اقترح النواب الترفيع في نسبة مساهمة النوادي في رأس مال الشركة الرياضية إلى الثلثين للحفاظ على أصولها ومنع هيمنة المستثمرين. وطالبوا بتوضيح العلاقة مع سلطة الإشراف، ومنع مساهمة الشخص الواحد في أكثر من شركة رياضية في نفس الاختصاص، إلى جانب بعث برامج تنموية رياضية في الجهات.
