لجنة التشريع العام تناقش صيغة موحدة لمقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلّة الجزائية

وحسب بلاغ اعلامي تقدّم عدد من النواب بمقترحات تعديل للصيغة الأولية الموحّدة لمقترحي القانونين، وتداولت اللجنة بشأنها وارتأت مواصلة النّظر في إطار ورشات عمل مع الاستئناس بآراء خبراء من ذوي الإختصاص، بهدف التوصّل إلى صياغة نهائية لهذين المبادرتين التشريعيتين.

وذكرت اللجنة في مستهل عملها بفحوى الجلسات السابقة التي عقدتها لدراسة مقترحي القانونين واستعراض جملة المقترحات والأراء التي توصّلت بها، و أكّد النواب الأهمية التي يكتسيها تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، وما يستدعيه من مزيد تفكيروتعميق نظر، وذلك بهدف سنّ نص تشريعي يستجيب للأهداف المرجوّة من ناحية، ولقواعد الصياغة القانونية من ناحية أخرى.

ومنذ اكثر من سنتين تتالت على البرلمان الحالي مطالب لتعديل هذا الفصل الى جانب الفصل 98 وإلغاء الفصل 97 من المجلّة الجزائية، قصد “تحفيز الموظف العمومي على قبول المسؤوليات بالإدارة العمومية وعدم محاسبته على الاجتهاد في آداء وظيفته.

وأعلنت الحكومات السابقة في عديد المناسبات نيتها تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي تمت بموجبه محاكمة عدد هام من الوزراء الاسبقين والإطارات الإدارية .

وينص الفصل 96 والذي يعود آخر تنقيح له إلى سنة 1985 على ما يلي : ” يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.