لجنة الحقوق والحريات تنظر في مقترح القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية
وبيّن رئيس لجنة الحقوق والحريات ثابت العابد الدور المهم للقانون في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية مشيرا إلى أنّ المشروع المعروض يتضمن عناصر متقدمة من بينها تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتكريس الحق في عدم الخضوع لقرار آلي حصري، وإقرار تقييم الأثر للمعالجات عالية المخاطر، وتنظيم معالجة المعطيات الصحية، وتأطير المراقبة البصرية، وهي مكاسب تعكس إدراكًا للتحديات الرقمية الراهنة.
ثم قدّم ممثلو جهة المبادرة مقترح القانون مشيرين إلى أنّه يتكوّن من 132 فصلا و6 أبواب تعلّقت بالأحكام العامة، والمبادئ العامة لمعالجة المعطيات الشخصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة، وأنظمة معالجة المعطيات الشخصية، وهيئة حماية المعطيات الشخصية، والعقوبات، والأحكام الختامية والانتقالية.
وأوضحوا أنّ هذا المقترح يرمي إلى تقديم إطار تشريعي جديد وحديث متماشيا مع القواعد القانونية المعتمدة عالميا، ومطابقا لالتزامات تونس الدولية بشأن حماية المعطيات وحقوق الإنسان.
وتطرّقوا إلى أسباب تنقيح هذا القانون، ومن بينها قصور القانون الحالي عدد 63 لسنة 2004 المنظّم لحماية المعطيات الشخصية، والفراغ المؤسساتي الحاصل نتيجة غياب الدور الفعال لهيئة حماية المعطيات الشخصية.
كما أشاروا إلى عدم وجود أي تنظيم قانوني دقيق لمعالجة المعطيات في القطاعات الحساسة كالصحافة والإعلام وكاميرات المراقبة ومعالجة المعطيات بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضعف حماية المعطيات عند نقلها إلى الخارج.
وفيما يتعلق بالإجراءات الأساسية التي تضمّنها المقترح، بيّن ممثلو جهة المبادرة أنّها تتمثّل أساسا في إحداث وظيفة المكلّف بحماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى إجبارية قيام الهياكل العمومية بإجراءات التصريح وطلب الترخيص بالنسبة إلى كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية.
وبخصوص العقوبات، أبرزوا أنّ التوجّه الجديد يعتمد أكثر على العقوبات المالية التي تمّ الترفيع في بعضها، كما تمّ إحداث دائرة خاصة في الهيئة تختصّ بإصدار العقوبات المالية. وأضافوا أنّه تمّ التنصيص على أحكام خاصة تتعلّق بتنظيم معالجة المعطيات الشخصية في علاقة بالصحافة.
وفي ختام مداخلتهم، عبّر ممثلو جهة المبادرة عن انفتاحهم على كلّ مقترحات التعديل الواردة من النواب، وأوصوا بتوسيع سلسلة الاستماعات في مقترح القانون إلى كلّ الأطراف المتداخلة.
