لجنة السياحة تواصل النظر في مقترح قانون الصناعة السينمائية

وأوضح أصحاب المبادرة أن المقترح المعروض يهدف أساسًا إلى إرساء نص قانوني جديد يُلغي ويعوّض النصوص المعمول بها حاليًا، والتي تتسم بالتشتت ولم تعد تواكب متطلبات القطاع السينمائي.

وتتمثل هذه النصوص وفق بلاغ صادر عن البرلمان، خاصة في القانون عدد 19 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، والمرسوم عدد 86 لسنة 2011 المحدث للمركز الوطني للسينما والصورة.

ويأتي هذا المقترح في إطار إجراء مراجعة شاملة وعميقة للمنظومة القانونية المنظمة للقطاع، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتجاوز التناقضات التي يشهدها المجال، إضافة إلى تمكين المركز الوطني للسينما والصورة من موارد مالية إضافية دون تحميل المالية العمومية أعباء ، مع دعم الاستثمار في القطاع السينمائي.

كما بيّنوا في نفس السياق أن المقترح يتضمن أساسًا أحكامًا تخص تنظيم المركز الوطني للسينما والصورة، المنظم حاليًا بمقتضى المرسوم عدد 86 لسنة 2011، والذي بقيت العديد من أحكامه غير مفعلة لعدة أسباب، من بينها عدم صدور بعض نصوصه التطبيقية.

ويهدف هذا المقترح إلى إعادة هيكلة المركز وتطوير أساليب تسييره بهدف تعزيز قدرته على تنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، مع إخضاع أعوانه لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية بدلًا من قانون الوظيفة العمومية، بما يضمن له مزيدًا من الفاعلية والمرونة في إدارة الموارد البشرية.

كما تضمّن المقترح أحكامًا تتعلق بإحداث صندوق لتشجيع الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري، وهو ما تم تحقيقه فعليًا من خلال الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026 الذي نص على إحداث هذا الصندوق وبيّن آليات تمويله.

واعتبر أصحاب المبادرة في هذا الصدد، أن هذا الصندوق يعد مكسبا تاريخيا، حيث سيوفر تمويلًا مستدامًا للصناعات السينمائية والسمعية البصرية، ويساهم في بناء منظومة صناعية متكاملة ذات قيمة مضافة عالية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأضافوا أن المصادقة على مقترح القانون المعروض من شأنها تسهيل إصدار النصوص الترتيبية ذات الصلة من قبل الوظيفة التنفيذية.

وخلال النقاش، ثمّن أعضاء اللجنة الجهود التي بذلها أصحاب المبادرة منذ تقديمها سنة 2024، والتي توجت بالمصادقة على إحداث الصندوق بمقتضى قانون المالية لسنة 2026، بما يرفع مختلف الإشكالات القانونية أمام استكمال المصادقة على المقترح، داعين في هذا السياق إلى مزيد تحسين محتواه بما ينسجم مع أحكام قانون المالية المذكور ويسهّل إصدار نصوصه التطبيقية في أقرب الآجال.

ثم واصلت اللجنة أشغالها للنظر في برنامج عملها للفترة المتبقية من الدورة النيابية الحالية، حيث تم اقتراح تسريع نسق العمل بالتعاون مع الوظيفة التنفيذية بهدف استكمال دراسة المبادرات المعروضة على اللجنة، ومن بينها بالخصوص مقترحات القوانين المتعلقة بالصناعة السينمائية ومهنة الدليل السياحي بحسب البلاغ ذاته.