لجنة الصحة: التفكير في حلول لمنع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنات
وبيّن ممثلو الوزارة، في بداية الجلسة، أن تونس أصبحت، اليوم، رغم ما راكمته من مكاسب وتجارب مهمة في مجال تسويق الأدوية واستيرادها وتوزيعها بناء على ضوابط قانونية محدّدة، مهدّدة بسبب تنامي الطلب على المواد شبه الطبية كالمكملات الغذائية خاصة بعد جائحة كوفيد، وازدهار تجارتها عبر المواقع الالكترونية ومنصّات التواصل الاجتماعي.
وأبرز المتدخلون صعوبة مراقبة هذه المنتجات خاصة أنها في الغالب مجهولة المصدر ويصعب تتبعها أو سحبها، وهو ما يشكل، حسب قولهم، تهديدا لصحة الإنسان والحيوان بما يستدعي تدخلا تشريعيا من خلال نصوص خاصة تجرم بوضوح هذه الممارسات وتضبط العقاب اللازم لها.
وأكّد المتحدّثون في المقابل، أهمية التجربة التي راكمتها تونس في مجال توزيع وتسويق الأدوية، حيث تخضع مسالك توزيع الأدوية إلى ضوابط قانونية صارمة خلال كافة المراحل، وتختصّ الصيدلية المركزية حصريا باستيراد الأدوية من الخارج، ويخضع تصنيعها وترويجها في تونس لتراخيص ومراقبة من هياكل مختصة أهمها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
وخلال النقاش لفت النواب من أعضاء اللجنة، إلى أن المواطن يلجأ عادة إلى شراء هذه المنتجات من غير المسالك القانونية والمسالك الموازية رغم علمه بخطورتها لأسباب عدة منها حسب قولهم، "غلاء الأدوية والمواد الصحية الأخرى" كالمكملات الغذائية وحليب الأطفال وكذلك "فقدان بعض الأدوية وسوء توزيعها" وهو ما يستدعي، إيجاد حلول لهذه المشاكل قبل التفكير في التجريم وتوقيع العقوبات، حسب بلاغ المجلس.
