لجنة الصناعة تستمع لممثلي جهتي المبادرة حول مقترحي قانوني إلقاء الفضلات وحوكمة الثروات الطبيعية
وأوضح مجلس نواب الشعب، وفق بلاغ صادر عنه، أن مقترح القانون الأول يأتي نتيجة غياب مجلة للبيئة والتدهور المتسارع لنظافة الفضاءات العامة بسبب الانتشار العشوائي للفضلات. وبيّن ممثلو جهة المبادرة أن المبادرة التشريعية تلزم الدولة بتوفير الحاويات، وتسلط عقوبات مالية على المخالفين مع إتاحة تطبيق إلكتروني للمواطنين للتبليغ عن التجاوزات.
وفي سياق متصل، اتفق النواب على النظر في التوصيات المقترحة لدمج مقترح القانون مع نصوص تشريعية أخرى تتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة. وطالب أعضاء اللجنة بمراجعة ضعف الغرامات المالية المقترحة ضد المخالفات الخطيرة على غرار رمي النفايات الطبية والصناعية والإلكترونية.
ومن جهة أخرى، ناقشت اللجنة مقترح قانون الحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية الذي يشترط عرض عقود استغلال الموارد الطبيعية على مصادقة مجلس نواب الشعب ونشرها للعموم. وأضاف ممثل جهة المبادرة أن النص يهدف إلى إحداث صندوق سيادي للثروات الطبيعية لتوجيه موارده حصريا للاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأكد النواب أهمية تحديد المصطلحات القانونية المتعلقة بملكية الدولة للثروات الطبيعية وإدارتها باسم الشعب. وشددوا على ضرورة ضبط نوعية العقود والامتيازات التي تستوجب المصادقة البرلمانية لتصبح نافذة المفعول.
