لجنة العلاقات الخارجية تناقش مشروع قانون إحداث مقر مركز التميز الإفريقي بتونس

وتمّ التداول حول النشاط التشريعي والرقابي للجنة، وأكّد النواب حرصهم على مواصلة التعمّق في دراسة مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.

وقرّرت اللجنة تنظيم جلسات استماع الى ممثلين عن الوزارات المعنية والى عدد من ممثلي الجالية التونسية بالخارج للتباحث حول مشاغلها. ثم شرعت اللجنة في دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الافريقي حول مقر مركز التميز الافريقي للأسواق الشاملة.

وإثر تلاوة نص المشروع ووثيقة شرح الأسباب، أكّد النواب التأثيرات الايجابية لاستضافة بلادنا لمقر المركز ومنها المساهمة في ابرام اتفاقيات مع هياكل وطنية لتطوير منظومة البحث والتجديد في مجال الأسواق الشاملة وفي التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى تطوير خبرة الإطارات التونسية في هذه المجالات والاستفادة من برنامج الانتدابات التي ستقوم بها هذه المؤسسة.

وقرّرت اللجنة برمجة جلسات استماع الى عدد من الوزارات والهياكل المعنية، كما قررت الاستئناس برأي عدد من النواب التونسيين الأعضاء في البرلمان الافريقي، وكذلك الرجوع الى تجارب مقارنة كمعهد الإتحاد الإفريقي للإحصائيات الذي تم إنشاؤه بتونس.

وعلى صعيد آخر، اقترح أعضاء اللجنة اعتماد منهجية العمل التشاركي مع بقية اللجان، وذلك في ما يخص المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وخلال التداول حول العمل الرقابي، أكّد النواب أهمية الزيارات الميدانية، واقترحوا أن تكون مشفوعة بجلسات استماع الى الوزارات المعنية لمتابعة مدى تجاوبها مع التوصيات المدوّنة بتقارير هذه الزيارات.