لجنة المالية بمجلس الجهات تقرّ عقد جلسات يومية لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027
وأوضح المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن اللجنة ناقشت، خلال جلسة عمل عقدتها اليوم الجمعة، الفرضيات المتعلقة بالنمو الاقتصادي وأسعار النفط والطاقة وسعر الصرف، وانعكاساتها المحتملة على التوازنات المالية للدولة.
وتباحثت اللجنة حاجيات التمويل وعجز الميزانية والمديونية العمومية، إلى جانب التحديات المرتبطة بقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية وتوفير الموارد الضرورية للاستثمار ودعم التنمية.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تقييم تنفيذ الميزانيات السابقة ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع العمومية ونسب استهلاك الاعتمادات المخصصة لها، ضمانا لنجاعة التصرف في المال العام ولتحديد الصعوبات التي قد تعترض تحقيق الأهداف التنموية.
واستعرض النواب سبل ترشيد النفقات العمومية وتحسين توظيف الموارد المتاحة، مذكرين بأهمية حسن التصرف في أملاك الدولة العقارية وتثمينها لتعبئة موارد إضافية لفائدة الخزينة العامة وتعزيز نجاعة الاستثمار العمومي.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل مع بقية اللجان وتشريك كافة الأطراف المتدخلة، لبلورة مقترحات عملية وواقعية وقابلة للتنفيذ بشأن مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2027، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ويكرس التنمية العادلة والمتوازنة بين جهات تونس وأقاليمها.
