لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم تقر زيارات ميدانية لميناء رادس ومعبري راس جدير وملولة
وقد ركّزت نقاشات اللجنة خلال ضبط الرزنامة على الاستعداد الجيد لمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030، حيث دعا النواب إلى عقد جلسات استماع إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط للاطلاع على الملامح الكبرى للمشروع، وإلى وزارة المالية حول الإطار المالي متوسط المدى وسياسة التحكم في المديونية، بالإضافة إلى الاستماع لمحافظ البنك المركزي حول القرض المسند لدعم الميزانية لسنة 2026 المقدر بـ 11 مليار دينار، وحول استقرار السياسة النقدية والتضخم.
وفي سياق متصل، شدد الحاضرون على ضرورة تفعيل الفصلين 126 و127 من النظام الداخلي للمجلس المتعلقين بتنظيم جلسات حوار سنوية مع الهيئات الدستورية والوطنية ومحافظ البنك المركزي ورفع توصية لمكتب المجلس في الغرض، كما تم اقتراح عقد جلسات مشتركة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، ومراجعة التشريعات ذات الصلة بالتنمية كمجلة الغابات، مع التأكيد على أهمية التحلّي بالموضوعية والعقلانية في برمجة المشاريع القابلة للتنفيذ وضمان توفر مصادر التمويل اللازمة لها.
