لجنة المالية تستمع غدا لاتحاد الفلاحة بخصوص مشروع قانون المالية
وأضاف بن خليفة، أن الاتحاد كان قد تقدم لمجلس النواب بجملة من المقترحات في علاقة بقانون المالية وسيتم طرحها غدا خلال الجلسة مع لجنة المالية، مبينا أنهم سيقدمون للنواب التوضيحات اللازمة حول أهمية دعم القطاع الفلاحي، وما يحققه من انعكاسات إيجابية على الاقتصادج الوطني والتنمية، وفق قوله.
الترفيع في التمويل
وأوضح ان المقترحات تتمثل في مراجعة نسبة تمويل القطاع الفلاحي من خلال الترفيع فيها إلى 20 بالمائة، مع مراجعة المديونية بالقطاع والعمل على تنمية الفلاحة في المناطق الريفية للحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، وكذلك الهجرة غير النظامية نحو الخارج، هذا بالإضافة إلى الدعوة لمراجعة قانون الاستثمار الذي قال إنه اصبح معطلا للاستثمار في القطاع الفلاحي.
وشدد على أن التعويل على الذات يقتضي بالضرورة التفكير في دعم القطاع الفلاحي الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، والاستقرار الاجتماعي ولخلق التنمية وجلب العملة الصعبة وفق قوله.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن الميزان التجاري الغذائي حقق إلى غاية 30 سبتمبر المنقضي، فائضا بـ1500 مليار يعني بنسبة 134 بالمائة وذلك من عائدات زيت الزيتون، التمور والصيد البحري.
وقال بن خليفة، "نتمنى أن يتفاعل النواب والحكومة مع مقترحاتنا التي هدفها النهوض بالقطاع الفلاحي والمحافظة عليه ليكون صامدا امام التغيرات المناخية".
نقاط ايجابية
من جهة أخرى، قال بن خليفة إن مشروع قانون المالية يتضمن جملة من النقاط الإيجابية على غرار التعويل على الذات، التي تم وضعها كعنصر أساسي، وايضا تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، ودفع المشاريع المعطلة الكبرى، وحوكمة نفقات الدعم، وهي عناوين قال لايمكن إلا أن نثمّنها.
ولفت إلى أن الدولة استطاعت خلال السنتين الفارطتين تلبية حاجياتها دون صندوق النقد الدولي رغم التأخر والتذبذب في توريد بعض المنتجات، وهذا من شأنه ان يدفع بالبلاد، موضّحا ان الاستمرار في الاقتراض والمواد ضئيلة لن يجدي نفعاعلى حد تقديره.
