لجنة المالية تصادق على النسخة الجديدة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020
وتمّت المصادقة خلال جلسة عقدتها اللجنة مساء اليوم الأربعاء، للاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، في اطار مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في نسخته الجديدة.
وأوضح الكعلي أن عجز الميزانية المتوقع لسنة 2020 هو في حدود 11،4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستوجب تعبئة تمويلات إضافية (8،3 مليار دينار).
واستحوذ الفصلان الثالث والرابع، من النسخة الجديدة من مشروع قانون المالية، على حيز هام من النقاش خلال الجلسة. ويتعلق الفصل الثالث بتيسير شطب ديون البنوك والمؤسسات المالية غير القابلة للاستخلاص في ما يهم الفصل الرابع بإحداث لجنة مكلفة بمتابعة الملفات والمسائل الجبائية.
يذكر أن لجنة المالية كانت قد أقرّت، يوم 28 أكتوبر 2020، عدم قبول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 المقترح من الحكومة في صيغته الأولى، وطالبت بسحبه وإعادة صياغته وتعديله واحالته مجددا على أنظار مجلس نواب الشعب قبل الشروع في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 باعتبار أن الآجال القانونية مازالت تسمح بذلك. وقدّمت الحكومة النسخة الجديدة من المشروع الى مجلس نواب الشعب منذ يوم 13 نوفمبر 2020.
وات
