لجنة المالية تصادق على مشروع قانون المالية 2024 في صيغته المعدّلة

هذا وقد استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مقترحات تعديل فصول من مشروع قانون المالية واقتراح فصول جديدة وردت عليها من منظمات وهيئات وجمعيات وأصحاب المهن والقطاعات وكذلك من أعضاء مجلس نواب الشعب، تدارستها وتبنت البعض منها لمناقشتها مع وزارة المالية.

وقرّرت اللجنة عرض المقترحات التي تقدّم بها النواب على الجلسة العامة، في إطار ما يسمح به النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وكانت وزارة المالية تقدمت بصيغة جديدة للفصل المتعلّق بتخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان خطايا التأخير في دفع الأداء وفوائد التأخير المستوجبة على الديون الديوانية، صادقت عليه اللجنة.

كما ناقشت اللجنة الفصول الإضافية التي اقترحتها في جلسة سابقة ووعدت وزارة المالية بدراستها وتقديمها. وصادقت على البعض منها في الصيغة المقترحة وعدّلت البعض الاخر، ورفضت مقترح الوزارة بخصوص فصل اخر.

وناقشت اللجنة مع إطارات وزارة المالية والمديرة العامة للديوانة وممثّل وزارة الصناعة المقترحات والتعديلات الواردة عليها من المهنيين والصناعيين.

وقد استجابت الوزارة لما اعتبرته في إطار التوجّه العام لسياسة الدولة ولا يمس من التوازنات العامة ووافقت على مضمون فصل إضافي تقدّم به المزارعون، وطلبت تمكينها من الوقت الكافي لصياغته بطريقة تمكّن من تطبيقه بسهولة، ووعدت بتقديمه في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية في صياغة مضبوطة.

يشار الى أن مجلس نواب الشعب، سيشرع  بداية من يوم 6 ديسمبر 2023 في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمصادقة عليه وفق الروزنامة التي أعلن عنها في وقت سابق