لجنة المخططات التنموية تستمع إلى مقترحات وزارة الأسرة حول مشروع المخطط التنموي 2030-2026
واستعرض الاجتماع، وفق بلاغ للمجلس، عددا من المؤشرات التي تعكس أبرز التحديات الراهنة، من بينها ضعف نسبة نشاط النساء مقارنة بالرجال، وارتفاع بطالة النساء خاصة من حاملات الشهادات العليا، فضلا عن هشاشة أوضاعهن في المناطق الداخلية والريفية.
وقدم ممثلو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عرضا تضمن معطيات حول البرامج الحالية والمستقبلية حول التمكين الاقتصادي للنساء، مع التفاعل مع ملاحظات النواب وتساؤلاتهم، في محاولة لتوضيح توجهات الوزارة وآليات تدخلها في المرحلة القادمة.
وأكد المشاركون أن نجاح المخطط التنموي للفترة 2030-2026 يرتبط بالقدرة على تقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تحديد أهداف رقمية واضحة للحد من التفاوت بين الوسطين الريفي والحضري في أفق سنة 2030.
كما تم التشديد على أهمية الرقمنة عبر إحداث منصة جهوية موحدة تجمع خدمات التكوين والتمويل والتسويق، بما يسهم في تبسيط الإجراءات لفائدة صاحبات المشاريع وتحسين نفاذهن إلى مختلف الخدمات.
وفي سياق متصل، أبرز النقاش ضرورة ضمان استدامة البرامج الموجهة للمرأة، من خلال تحويلها من تدخلات ظرفية إلى مشاريع دائمة قادرة على خلق الثروة وتوفير فرص العمل، على غرار برامج التمكين الاقتصادي.
وتطرق الحاضرون أيضا إلى أهمية مراجعة بعض الآليات لتحسين نجاعتها، خاصة برنامج "رائدات"، وذلك عبر تقليص آجال الانتظار، وتبسيط الإجراءات، وربط التمويلات بالتكوين المسبق لضمان استمرارية المشاريع الصغرى.
أما بخصوص رياض الأطفال العمومية، فقد تم التأكيد على دورها في دعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى استثمارات خاصة في هذا المجال.
وفي ختام الجلسة، تعهد مجلس الجهات والأقاليم بتضمين هذه التوصيات ضمن التقرير النهائي للمخطط التنموي، بالنظر إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في تحقيق السيادة الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس اللجنة أن هذه الجلسة تندرج ضمن مسار تشاركي شمل مختلف المتدخلين، مشيرا إلى أن المقاربة المعتمدة تقوم على تجاوز النظرة التقليدية للمرأة واعتبارها رافعة اقتصادية أساسية لتحقيق النمو.
