لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى تُؤكد مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030
وتناولت الجلسة، وفق بلاغ نشره المجلس مساء اليوم الاربعاء ، تنظيم سير عمل اللجنة وضبط برنامج ومنهجية عملها للفترة القادمة وآليات متابعته وتنفيذه.
وأكدت رئيسة اللجنة ضرورة متابعة الملفات والقضايا ذات الصلة بالتنمية والمشاريع الكبرى، وطرح المقترحات والتوصيات التي من شأنها الاستجابة للتحديات التنموية المطروحة.
وأكد أعضاء اللجنة من جانبهم، خلال النقاش، أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين مع تطوير آليات المتابعة والرقابة والتقييم ومواصلة التنسيق والعمل المشترك مع بقية اللجان في الملفات التي تتقاطع فيها عديد القطاعات والمجالات التنموية.
وشددوا على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية إلى مختلف الجهات للوقوف على حقيقة الأوضاع التنموية والاجتماعية ومعاينة الإشكاليات التي تعترض تنفيذ المشاريع، مع اقتراح الحلول والتوصيات العملية الكفيلة بتجاوزها وتسريع إنجاز المشاريع والبرامج.
وتناولت الجلسة كذلك متابعة المشاريع التنموية المبرمجة، وخاصة المشاريع المعطلة والمشاريع الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية مع التأكيد على ضرورة تجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذها وتسريع نسق إنجازها، إلى جانب تعزيز التنسيق في الملفات الاستراتيجية خصوصا منها الانتقال الطاقي والتحول الرقمي.
ومثل الاستعداد لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 محورا هاما من محاور الجلسة، حيث تم التركيز على أهمية متابعة الخيارات والتوجهات التي سيقوم عليها مشروع القانون بدقة، بما ينسجم مع أولويات التنمية ويستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
كما شدد النواب على ضرورة اعتماد مقاربة تقوم على المتابعة الميدانية والتقييم الفعلي لتنفيذ المشاريع والبرامج والاستناد إلى المعطيات والمؤشرات المحينة، بما يساهم في تحديد الإشكاليات واقتراح الحلول والتوصيات الكفيلة بدفع المسار التنموي وتسريع إنجاز المشاريع.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل بما يعزز حضور اللجنة في متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج وتقييم نتائجها، ومواصلة النظر في الملفات التنموية الكبرى.
