لجنة النظام الداخلي تصادق على مقترح تنقيح القانون الانتخابي
(06 نواب من أصل 20) على تقريرها المتعلق بمقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي.
وجاء هذا التنقيح بطلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهدف احترام الاجال الدستورية لتنظيم الانتخابات السابقة لأوانها.
كما تجدر الاشارة الى أنّه عرض على أنظار اللجنة مقترحي قانون: الأول مقترح الهيئة تبناه عشر نواب (أعضاء مكتب المجلس) والثاني مقدّم من مجموعة من النواب.
وبعد الاستماع الى كل من ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلي المحكمة الادارية يوم الخميس الفارط والاستماع اليوم الى ممثلي المجلس الأعلى للقضاء لابداء رأيهم، ارتأت لجنة النظام الداخلي أولا عدم توحيد الطعون في نتائج الدورتين الرئاسيتين وانّما الابقاء على الطعن في نتائج كل من الدورتين على حدى.
ثانيا، اعتماد وبصفة استثنائية اجال مختصرة فيما يتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات.
وثالثا احتساب أيام الأعياد الوطنية والدينية وايام الأحد والسبت ايام عمل بالنسبة لأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقضاة وأعوان المحكمة الادارية.
يشار الى أن الهية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت سابقا على هامش لقاء مع ممثلي الأحزاب و ممثلي المجتمع المدني تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي لاختزال فترة الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية او توحيد طعون الدورتين الأولى و الثانية من الانتخابات الرئاسية أو اعتماد المقترحين معا مشيرة الى ان اعتماد المقترحين معا سيمكن من عدم تجاوز الفترة الرئاسية الوقتية المحددة بتسعين يوما.
يشار الى أن دستور الجمهورية الثانية ينص على اجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال المدة الرئاسية الوقتية التي تتراوح بين 45 و 90 يوما .
