لجنة النظام الداخلي تواصل النظر في مقترح القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء
وفي مستهل الجلسة، تمّ استعراض مسار دراسة مقترح القانون، والتذكير بأن اللجنة كانت قد استمعت، خلال جلسة سابقة، إلى جهة المبادرة التي قدّمت أهداف المقترح الرامية إلى توحيد الإطار القانوني المنظّم للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحّدة، بما يضمن وضوح النصوص، ويحدّ من تشتّت التشريع الانتخابي، ويعزّز الشفافية والأمن القانوني، ويسهم في ترسيخ الثقة في المسار الانتخابي وتحسين مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما تمّ التذكير بأبرز الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات السابقة، ولا سيما ما يتصل بصعوبات جمع التزكيات بالنسبة إلى المترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج، وتكوين أعوان الهيئة الانتخابية، وإجراءات سدّ الشغور، وآلية سحب الوكالة، إضافة إلى عدد من المسائل المرتبطة بشروط الترشح.
وتواصلت خلال هذه الجلسة مناقشة جملة من الأحكام الواردة بالمقترح، حيث استأثر مقترح إقرار ضمان مالي للترشح للانتخابات التشريعية بحيّز هام من النقاش. واعتبر عدد من النواب أنّ هذا الإجراء من شأنه تعزيز جدية الترشحات والحدّ من الترشحات الصورية، في حين رأى آخرون أنّه قد يمثّل قيدا ماليا يمسّ من مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الترشح.
كما تناولت اللجنة مقترح اشتراط مستوى علمي للمترشح للانتخابات التشريعية، حيث تباينت الآراء بين من اعتبره عاملا من شأنه الارتقاء بجودة العمل النيابي، ومن رأى أنّه يتعارض مع مبدأ حرية الترشح ويقيّد حق المواطنين في تقلّد المسؤولية النيابية، مؤكدين أنّ الكلمة الفصل تبقى للناخب في اختيار ممثليه.
وشهدت الجلسة كذلك نقاشا حول آلية اختيار أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث دعا عدد من النواب إلى اعتماد الانتخاب عوضا عن القرعة، بما يعزّز معايير الكفاءة والاستحقاق في تركيبة هذه المجالس.
كما نظرت اللجنة في المراسلة الواردة من اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، والمتضمّنة جملة من الملاحظات بشأن إسناد الاختصاص في الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والنظر في بعض النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي. وقد تباينت مواقف النواب بين من دعا إلى الإبقاء على الاستقرار التشريعي في ظل التعديلات الأخيرة التي عرفها القانون الانتخابي، ومن اعتبر أنّ توسيع اختصاص القضاء العدلي يجد ما يبرّره بالنظر إلى الطبيعة الجزائية لبعض المخالفات الانتخابية.
واختتمت اللجنة أشغالها بمواصلة التداول في عدد من الأحكام الأخرى، وفي مقدّمتها مسألة ترشح أعضاء المجالس المحلية للانتخابات التشريعية، على أن تتواصل مناقشة بقية فصول مقترح القانون خلال اجتماعاتها المقبلة وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
