لجنة تنظيم الإدارة تناقش مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية

وأوضح ممثلو جهة المبادرة أن الهدف من المقترح هو توفير إطار قانوني شامل يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية للإطارات المسجدية، ويعزز الاستقرار الوظيفي ويحسن ظروف عملهم، بما ينعكس إيجابياً على جودة الخطاب الديني وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية وحفظ السلم الاجتماعي.

وأكدوا أن المقترح يهدف أيضًا إلى التصدي للهشاشة الوظيفية وتوفير الحماية الاجتماعية للإطارات المسجدية، مع ضمان استقلالية الأداء وحياد الخطاب الديني بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إيديولوجي.

من جهتها، ثمّنت اللجنة المبادرة التشريعية ودعت إلى توسيع دائرة الاستماعات للأطراف المعنية، مع دراسة مضامين مقترح القانون بما يشمل شروط الانتداب والحقوق والواجبات والمخالفات والعقوبات وخطط العمل الخاصة بالإطارات المسجدية.

وأضاف البلاغ أن اللجنة ستواصل النظر في المقترح الذي يتضمن 12 فصلاً موزعاً على خمسة أبواب، من خلال جلسات استماع لاحقة، كما خصصت الجلسة لإبداء الرأي في مقترحيْ قانونين حول الفوترة الإلكترونية (عدد 12 و14/2026) وأحالت توصياتها إلى اللجنة المتعهدة.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة سامي رايس، ونائبه مراد الخزامي، والمقرر عماد الدين سديري، وأعضاء اللجنة فاتن النصيبي، بسمة الهمامي، عبد السلام الدحماني، بالإضافة إلى عدد من النواب غير الأعضاء.