لجنة قطاعية تُسرع في إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني

وتم خلال الجلسة، التي جرت برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، تقديم عرض المشاريع الجاري تنفيذها والبالغ عددها نحو 164 مشروعا موزعة بين مشاريع بنية اساسية واقتناء تجهيزات. وأدرج 146 مشروعا من بين هذه المشاريع، تعود بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني، ضمن مخطط التنمية في مراحل مختلفة من التنفيذ . ومن المشاريع المعطلة ايضا وفق ذات البلاغ 12 مشروعا راجعا بالنظر للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و 4 مشاريع تابعة للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.

وتم عرض جملة المشاريع، التي تشهد صعوبة في الإنجاز والتقدم في مجال التشغيل والتكوين المهني ومنها تلك المدرجة في إطار مشاريع التعاون الدولي.

وتدارس المشاركون في اللجنة القطاعية الحلول الكفيلة باستحثاث نسق إنجاز المشاريع المعطلة ومنها مشاريع إعادة هيكلة عدد من المراكز المهني والتي فسخت اغلب الصفقات المتصلة بها خلال سنة 2023 لاخلال المقاولات بتعهداتها مما حال دون استكمال إنجازها.

وتم الاتفاق خلال تلك الجلسة على إستعجال التّدقيق في المشاريع وبحث الحلول العملية الناجعة والقابلة للتّنفيذ والكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق إنجاز المشاريع العمومية، إلى جانب استحثاث نسق إعادة طلبات عروض الدراسات والمرور سريعا إلى مرحلة تنفيذ الاشغال واقتناء التجهيزات.وتم ايضا الاتفاق على استكمال إجراءات الانخراط في منظومة « انجاز » التي توفر لوحة قيادة للمشاريع بما سيعزز متابعة تنفيذها و الإسراع بتركيز مكتب لإدارة المشاريع لإضفاء مزيد من النّجاعة على متابعة نسق التّنفيذ.

واتفق المشاركون على حوكمة الاطار البشري بالمراكز ( إطارات وأعوان مساندة وتسيير) وتوظيفه بما يضمن توفير الإطار البيداغوجي الضروري.

وأدّى وزير التّشغيل والتّكوين المهني أمس زيارة إلى مركز التّكوين والتّدريب المهني بالبطان ومركز التكوين والتدريب المهني سيدي فتح الله ومركز التكوين والتدريب المهني بالمرسى ومشروع مركز التكوين والتدريب المهني بجبل الجلود وذلك في إطار متابعة المشاريع المعطلة.