لجنتا المالية والإدارة تستمعان لعميد المحامين حول مقترحي قانونين للفوترة الإلكترونية
وأوضح البرلمان، وفق بلاغ صادر عنه، أن هذه الجلسة المشتركة خصصت للنظر في تحفظات هيئة المحامين حول نظام الفوترة الإلكترونية، وما يثيره من إشكالات خصوصية تتعلق بالسر المهني والأمان القانوني للحرفاء في قطاع المهن الحرة.
وأكد عميد المحامين، خلال الجلسة، أن هذا الإجراء الجبائي يفتقر للجاهزية التقنية وللدراسات المسبقة، مطالبا بإلغائه في صيغته الحالية وفتح مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين. وأضاف ممثلو الهيئة أن كلفة الانخراط في هذه المنظومة تتراوح بين ألف وألفي دينار للمحامي الواحد، معتبرين أن العقوبات المالية المقترحة غير متناسبة مع طبيعة المهنة.
ومن جهة أخرى، شدد النواب على أن أهداف الفوترة الإلكترونية تتجاوز الجباية لتشمل دعم الشفافية وتوسيع القاعدة الجبائية للتقليص من التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المنظم. ودعوا إلى تبني مقاربة متوازنة تجمع بين متطلبات الرقمنة وتحديث الإدارة من جهة، وضمانات الحقوق الخاصة بالمهن الحرة من جهة أخرى.
وفي سياق متصل، طُرح خلال الجلسة مقترح يقضي بالشروع في اعتماد الفاتورة الإلكترونية تدريجيا، مع تعليق العمل بالعقوبات خلال فترة انتقالية. ويهدف هذا الإجراء إلى تقييم التجربة ورصد الصعوبات التقنية والقانونية قبل التطبيق الكلي للمنظومة وإعادة النظر في الجانب الزجري.
