لجنتا المالية والتخطيط توافقان على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية

ويهدف المشروع  إلى تحسين ظروف عيش المتساكنين في 139 حي سكني موزّع على أغلب ولايات الجمهورية لفائدة حوالي 261 ألف ساكن.

كما سيمكّن من ربط 40 مدرسة، ومركز للمعاقين، و18 مركز للصحة الأساسية متواجدة بهذه الأحياء بالشبكة العمومية للتطهير، بالإضافة إلى تجهيزها بالشبكة الداخلية للصرف الصحي.

ويحتوي هذا المشروع  أساسا على عنصر أوّل خاص بتطهير 139 حي سكني بكلفة جملية تبلغ 50 مليون أورو يتم تمويله عن طريق قرض ممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية للدولة التونسية لفائدة الديوان الوطني للتطهير، وعلى عنصر ثان خاص بتدعيم القدرات المؤسساتية للديوان الوطني للتطهير عن طريق هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1 مليون أورو.