ليلى جفال: التعاون العربي يتطلب توحيد التشريعات وتبادل الخبرات في المجال القضائي
وأفادت وزيرة العدل بأن انعقاد أشغال هذه الدورة يأتي في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة أفرزت تحدّيات متعدّدة أمام الدول العربية وانعكست على أنظمتها القانونية والقضائية، بما يستوجب الارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي العربي إلى آفاق أرحب لمواجهة التحديات القائمة وخاصة المستجدة منها، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وأضافت وزيرة العدل أن هذه الجهود تكتسي أهمية خاصة في ظل تعدد الأشكال المستحدثة للجرائم السيبرنية ومختلف الجرائم المنظمة عبر الوطنية بما في ذلك جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والإتجار بالمخدرات، بما يستوجب تعزيز آليات التعاون والتنسيق لمكافحتها في إطار مقاربة متوازنة تضمن سيادة الدول وأمنها واحترام حقوق الانسان.
كما أشارت إلى أنّ العدالة اليوم تمثل ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات وحماية الحقوق الحريات، فضلا عن كونها رافدا من روافد التنمية الشاملة بالنظر إلى الأدوار المتعددة التي يضطلع بها المرفق القضائي على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وأكدت وزيرة العدل انخراط تونس في دعم الجهود العربية المشتركة، ولا سيما في المجالات القانونية والقضائية، وحرصها على الإسهام الفاعل في تجسيد مخرجات أشغال مجلس وزراء العدل العرب وتحقيق أهدافه.
وأشارت إلى الحاجة اليوم لتوسيع نطاق العمل المشترك من خلال هذا المجلس قصد تعميم الاستفادة من مختلف أنشطة هياكل جامعة الدول العربية في مختلف القطاعات في إطار تصور عربي جديد قادر على ترتيب فكر جديد داعم للعمل القضائي العربي.
