ليلى جفال خلال زيارة لسجن المرناقية: من أخطأ أو خالف القانون يتحمل مسؤوليته كاملة
أين تحادثت مع الإطارات والأعوان ودعتهم إلى أن تكون معنوياتهم مرتفعة وان يحرصوا كل الحرص على حسن تطبيق القانون والالتزام التام بتوخي اليقظة والجاهزية للحفاظ على أمن الوحدة السجنية و سلامة المودعين، مضيفة أن مسؤولية منتسبي سلك السجون والإصلاح في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة ترابه مسؤولية كبرى وأساسية، مؤكدة على أن الوزارة تظل السند الأول والداعم لكافة الإطارات والأعوان. وحملت السيدة الوزيرة في ذات الوقت من أخطأ أو خالف القانون مسؤوليته كاملة.
كما طمأنت وزيرة العدل أعوان سجن المرناقية وأكدت الحرص على النظر في سبل تحسين وضعياتهم ومراعاة خصوصية الظروف المهنية التي يشتغلون فيها بما يعزز الجاهزية ومزيد التفاني في أداء الواجب المهني.
كما عاينت ليلى جفال النقص الحاصل في الإطار الطبي العامل بالوحدة السجنية في الفترة المسائية، مشددة على ضرورة تدعيم المنظومة الصحية بالمؤسسة السجنية والإصلاحية وتعزيز خدماتها.
وفي إطار متابعة ظروف إيداع المساجين، زارت الوزيرة عددا من الغرف والأجنحة وتحادثت مع المودعين، منصتة إلى مشاغلهم التي تعلقت أساسا بالنقل والعفو والسراح الشرطي، مؤكدة حرص الوزارة على التعامل مع كافة الطلبات على قدم المساواة وفي إطار الالتزام التام بالقانون والمعايير المعتمدة في الغرض. كما دعت المودعين إلى ضرورة الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب و مزيد الانخراط في ورشات التكوين في عدد من الاختصاصات، فضلا عن المشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية، بما يعزز فرص اندماجهم من جديد في الحياة الاجتماعية.
