وطنية
مؤسسة الأرشيف الوطني تدعو موظفي الدولة إلى حماية الوثائق الإدارية
دعت مؤسسة الأرشيف الوطني كل موظفي الدولة إلى حماية الوثائق التي ينشؤونها أو يتحصلون عليها خلال أداء مهامهم والتبليغ عن كل فعل من شأنه إلحاق الضرر بالوثائق الإدارية
وأضافت المؤسسة في بلاغ اليوم الجمعة أن اعمال الإتلاف لا تزيل أثر التلاعب والفساد إن وجدت وإن تقنيات تقفي الأثر قادرة على اثبات أي عملية للفساد والتلاعب لأن الإدارة والمعاملات داخلها تخضع إلى شبكة مترابطة غير منفصلة.
ودعت المواطنين إلى الحذر وعدم الإنسياق وراء الأخبار المتعلقة بالموضوع دون التروي والتريث وإنتظار ردود الجهات المعنية لأنه يمكن إستعمال هذا الموضوع لبث البلبلة وإلهاء الرأي العام أو للكيد وتصفية الحسابات ووحده القضاء يدين أو يحكم بالبراءة.
وتعلم المؤسسة الرأي العام أنها شرعت في جمع البيانات والمعلومات حول ماتم تداوله وذلك للقيام بأعمال التحري والتدقيق في شبهة إتلاف أو إتلاف وثائق عمومية مؤكدة ثقتها في مجموع المختصين في التصرف في الوثائق والأرشيف وفي المسؤولين عن هياكل الأرشيف في الوزارات والمرافق العمومية مركزيا وجهويا.
