مؤسسة حقوق المؤلف تدعو إلى ضرورة احترام القانون وعدم استغلال مصنفات دون وجه حق

وجاءت هذه الدعوة في بلاغ نشرته المؤسسة أمس، للتذكير بالفصول القانونية المُنظمة لعملية استغلال المصنفات والواردة في القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 بالإضافة إلى ضرورة الاحتكام إلى التراتيب الجاري بها العمل واحترام كراسات شروط ممارسة المهن الثقافية.

وتضمن البلاغ تذكيرا بضرورة أن يطالب أصحاب الفضاءات التي تُنظّم داخلها الحفلات و العروض وغيرها من الفعاليات، المنظمين والمتعهدين والوسطاء المعنيين بالاستظهار بالترخيص المسبق في حق المؤلف وذلك تفاديا لكل « مسؤولية بالتضامن مع المخالفين الأصليين » عن جبر الأضرار الحاصلة جراء استغلال المصنفات بصفة غير قانونية.

كما نبهت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى أن القانون يمنح للأعوان المؤهلين من قبل وزيرة الشؤون الثقافية والمحلفين للغرض وغيرهم من الأسلاك، صلاحيات القيام بتدخلات ميدانية قصد معاينة المخالفات في مجال الملكية الأدبية والفنية وإعداد محاضر في شأنها ضد المخالفين وتوجيهها للمحاكم المختصة. بالإضافة إلى ذلك فإن كل مخالف يُطالب بجبر الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه للمؤلف، ويمكن أن يُعرّض نفسه إلى عقوبات جزائية مع إمكانية الإذن بتوقيف النشاط في الفضاء الذي سُجلت فيه المخالفة.

ومن ضمن مستغلي المصنفات الموسيقية والمسرحية والأدبية الذين تمت الإشارة إليهم في نص البلاغ، القنوات الإذاعية والتلفزية والهياكل الإدارية العمومية والخاصة التي تستعمل مصنفات محمية والجامعة التونسية للنزل ومزودي خدمات الانترنات وغيرها من الشركات التي تستعمل المصنفات المحمية بمختلف أنواعها.