ماذا تعني خطّة كاتب عام لشؤون البحر ؟

وأحدثت هذه الخطة بمقتضى أمر حكومي عدد 144 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإحداث لجنة وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر.

الكتابة العامّة لشؤون البحر : المهامّ

وتكلف الكتابة العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة بمقتضى الفصل الرابع من الأمر المذكور خاصة بالمهام التالية :

التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة بالبحر أو المعنية بشؤون البحر.

متابعة تنفيذ التزامات الدولة التونسية في المجال البحري.

دراسة المسائل المتعلقة بالتحديد البحري مع دول الجوار وبالفضاءات البحرية عموما.

متابعة العلاقات الخارجية المتصلة بالبحر وأنشطة المنظمات والهياكل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبحر بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بشؤون البحر المعروضة من قبل الوزارات المعنية وتقديم المقترحات الكفيلة بتطويرها،

السهر على ملاءمة التشريع الوطني في المجال البحري مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

تقديم مقترحات للنهوض بقطاع التكوين في المجال البحري وتنميته ومتابعة تنفيذها.

إبداء الرأي في المشاريع الاقتصادية والتنموية المعروضة من قبل الوزارات المعنية والمرتبطة بالمجال البحري.

تنظيم جلسات عمل اللجنة الوزارية لشؤون البحر وإعداد الملفات المعروضة عليها.

إعداد دراسات وبحوث حول الخطط والسياسات البحرية بالتنسيق عند الاقتضاء مع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ومراكز ومؤسسات البحث المختصة على الصعيد الوطنـي.

متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لشؤون البحر.

كما تتولى الكتابة العامة لشؤون البحر القيام بالمهام الأخرى التي توكل إليها من قبل اللجنة الوزارية لشؤون البحر.

مجالات تنسيق الكتابة العامة لشؤون البحر

وتشمل مهمة التنسيق المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي خاصة المجالات التالية:

الأمن البحري وحماية المنشآت البحرية والساحلية والوقاية من الأعمال غير المشروعة بالبحر ومكافحتها.

المراقبة والضبط بالبحر.

سلامة الملاحة البحرية.

البحث والإنقاذ بالبحر والاتصالات البحرية.

حماية الموارد الطبيعية البحرية.

حماية البيئة البحرية والوقاية من التلوث البحري ومكافحته،

حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

الأنشطة الترفيهية بالبحر.

الغوص والأنشطة تحت المائية.

الحماية من المخاطر البحرية.

ويتولى الإشراف على الكتابة العامة لشؤون البحر وتسييرها كاتب عام من ذوي الخبرة في المجال البحري يتم تعيينه وضبط تأجيره وامتيازاته بأمر حكومي.

ويرفع الكاتب العام لشؤون البحر تقريرا سنويا لرئيس الحكومة حول نشاط الكتابة العامة لشؤون البحر.