ماذا يريد موظفو القباضات المالية المضربون عن العمل ؟
تعدد أسباب الإضراب
تعددت أسباب إضراب أعوان القباضات المالية والتي تتمثل أساسا في تعنت سلطة الإشراف وعدم فتحها باب التفاوض حول مطالبهم واحتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية حيث تم التخفيض من قيمة المنحة السنوية دون سند قانوني رغم تسجيل تطور على مستوى المداخيل الجبائية .
كما طالب الأعوان باستقالة وزير المالية وبإصدار النظام الأساسي المنظم للقطاع والذي يضمن أداء المحاسب العمومي لمهامه كافة بعيدا عن التضييقات وسياسة التعليمات.
ورغم التجاء وزارة المالية إلى آلية التسخير لتقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين إلا أن الأعوان رفضوا الالتحاق بمقرات العمل.
أعوان القباضات يتجهون نحو التصعيد
حسب الكاتب العام للنقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس موهوب عروش فإنه في صورة تواصل الإضراب وانتهاء المهلة دون تحقيق أي تقدم أو أية نتائج ايجابية فإن النقابة ستواصل التصعيد بمواصلة الإضراب إلى أجل غير مسمى .
إضراب أعوان القباضات المالية يثير غضب المواطنين
وقد أثار اضراب اعوان القباضات المالية حالة من الاستياء والغضب الكبير في صفوف المواطنين الذين تعطلت مصالحهم مما دفع البعض منهم الى القيام بوقفات احتجاجية امام مقرات القباضات المالية.
وندد المحتجون بطول فترة إضراب أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص مما تسبب لهم في تعطيل مصالحهم في ظل الغموض حول موعد إعادة فتح المكاتب.
كما عبّر المحتجون عن الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد وكثرة الإضرابات دون مراعاة مصالح المواطنين مطالبين السلط المركزية بالاسراع في حلحلة الأزمة و تجاوز الاشكاليات التي حالت دون استئناف أعوان و إطارات القباضات لعملهم معتبرين تواصل غلق القباضات المالية بسبب الإضراب لأسبوع آخر سيكون له تأثير كبير على مداخيل الدولة وعلى مصالح الأشخاص الطبيعيين وتعطل الاستثمارات في وقت تواصل فيه البلاد تفاوضها مع صندوق النقد الدولي حول القرض الذي تطمح للحصول عليه.
وزير المالية: إضراب أعوان القباضات المالية سياسي وليس نقابي
من جهته اعتبر وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء الإضراب المفتوح الذي يخوضه أعوان القباضات اضرابا سياسيا لا اضرابا نقابيا مؤكدا أنه يحترم الحق الدستوري للإضراب.
كما دعا وزير المالية أعوان القباضات إلى استئناف عملهم وعدم تعطيل مصالح المواطنين والدولة مشيرا الى استعداد الحكومة للتفاعل مع مطالبهم عندما تكون قادرة على ذلك حسب تعبيره.
كما عبر وزير الاقتصاد والمالية على رفض الحكومة لأن تكون مصالح المواطنين وأجورهم رهينة البعض ممن يريدون تحصيل امتيازات إضافية.
