ماركوس كورنارو: هذه قائمة الإصلاحات التي يترقبها المستثمرون الأوروبيون في تونس

وأوضح كورنارو ان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والغرف التجاريّة المشتركة قد حددت قائمة بالإصلاحات المرتقبة من طرف المستثمرين الأوروبيين في تونس لتعزيز جاذبية البلاد على مستوى الاستثمار. وتمّ تجميع هذه الإصلاحات حول سبعة مجالات
و حسب كورنارو  فيتعلّق الأمر أوّلا، بوضع أدوات مصاحبة ناجعة لمتابعة المستثمرين الحاليين والمحتملين. وثانيا إصلاح الإطار التشريعي للاستثمار، من خلال تكريس المبادرة الحرة ورفع قدر الإمكان القيود، التّي لا تتوافق مع هدف السياسة العمومية..
وأضاف المصدر ذاته ان الإجراء الثالث الموصى به يتعلق بتبسيط الخدمات البنكية وإصلاح أنظمة الصرف، أما المسألة الرابعة فتهم رقمنة الإجراءات الإدارية، بما يضمن قابلية التشغيل البيني وتفادي الازدواج في الإجراءات....خامسا يتعلّق الأمر بإرساء إطار جبائي وحيطة اجتماعية استشرافي وعادل من خلال نظام متوازن بين التشجيعات والمراقبة. سادسا بذل جهود ضروريّة لتطوير ثقافة الحوار صلب المؤسّسات لتفادي التعطيلات وتحسين ظروف العمل، وأخيرا ينبغي تسهيل المبادلات التجارية، خصوصا، عبر رقمنة التمشيات الديوانية من خلال ضمان مراقبة الأسوق بشكل ملائم وناجع عبر تحسين الجانب اللوجستي ومع تفادي الترفيع في المعاليم الديوانية، التّي تثقل كاهل المبادلات التجاريّة وسلاسل القيمة"