مبادرة برلمانية لاطلاق حوار وطني
و اكدوا من خلاله '' حرصهم على حماية البلاد من كل المخاطر الأمنية والإرهابية التي تؤشر لها التطورات الحاصلة في المنطقة و وعيهم بالخطورة الظرفية و دعوتهم الى العمل على تعزيز الجبهة الداخلية وتمتينها مشددين على أن معالجة الأزمة الراهنة مهما تشعبت لا يمكن أن تكون دون مدخل سياسي وحوار عقلاني جدي قوامه المصلحة الوطنية والصالح العام، ويكون ذلك من خلال مساهمة قوى التغيير والإصلاح في أفق ترسيخ مبادئ الدولة الديمقراطية المدنية العادلة اجتماعيا''
كما أكد النواب الممضين على دعمهم لخطاب سياسي مسؤول الذي يجب أن تواكبه إجراءات عملية ، أهمها:
*تكريس استقلالية القضاء.
*إطلاق سراح المتتبعين في قضايا الرأي من نقابيين وإعلاميين ومدونين ونشطاء والتسريع في الزمن القضائي واختزاله في قضايا السياسيين المنشورة في اطار الاحترام الكامل لمبدأ قرينة البراءة.
* تنقيح النصوص القانونية الزجرية أو إلغاء الأجزاء الزجرية منها، وتنقية التشريعات من كل ما من شأنه أن يشرع لتسليط عقوبات سجنية في مجالات خلافية فكرية وسياسية على غرار الفصل 24 من المرسوم 54 .
* حماية النسيج السياسي والجمعياتي من أي تهديدات.
* الكف عن إزدواجية المعايير في التعامل مع التهديدات على شبكات التواصل الاجتماعي.
* ضرورة استكمال بناء المؤسسات الدستورية في مقدمتها المحكمة الدستورية لضمان استدامة النظام الديمقراطي وتعزيز حكم القانون.
* إعادة تفعيل الهيئات على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
* معالجة جذرية للفقر والبطالة والتفاوت الجهوي والظلم الجبائي وتحسين مناخ الأعمال وخلق بيئة استثمار مستقرة جاذبة ومحفزة.
وفيما يلي قائمة النواب الذين أمضوا على البيان:
ثابت العابد
محمد علي
حمدي بن صالح
الطاهر منصور
شكري البحري
هالة جاب الله
ياسين مامي
مسعود قريرة
محمود شلغاف
رضا دلاعي
عبد الرزاق عويدات
و فيما يلي نص البيان:
الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية
''طرح في الأيام الأخيرة على الساحة موضوع الوحدة الوطنية باعتباره مرتكزا لتفعيل الحياة السياسية واستجابة للتحولات التي تشهدها الساحة الدولية بشكل عام والعربية بشكل خاص، وقد تطرق رئيس الجمهورية السيّد قيس سعيد بدوره لهذا الموضوع و تناوله في أكثر من مناسبة.
إنّ التغيرات المتسارعة دوليا وإقليميا و ما تضمنته من مؤشرات خطيرة من شأنها المس من المصالح الوطنية والقومية وتهديد سيادة الدول وأمنها
و بلادنا ليست في منأى عن هذه التأثيرات الخطيرة التي ستفرزها هذه الأحداث، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المواقف الرسمية المشرفة التي اتخذتها تونس تجاه العدوان الصهيوني في فلسطين ولبنان.
فمن الواضح أن حجم المخاطر التي تهدد البلاد في ظل عودة الأجهزة المخابراتية الدولية لتفعيل الإرهاب كوسيلة لاختراق الأمن الوطني يقتضي رؤية سياسية مسؤولة وفي حجم هذه التحديات، فقد أثبتت التجربة محدودية المقاربات الأمنية. بل أن أعتى البلدان أمنا وتسلحا عجزت عن مواجهة مخاطر مشابهة في ظل عدم تحصين بلدانها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وخلق الثقة اللازمة بين مؤسسات الدولة والمجتمع بمختلف أبعاده المتعددة والمتنوعة وهو ما حدث في سوريا.
إنّ الاكتفاء برؤية سياسية أحادية الأبعاد مع انتشار خطابات عنيفة، واستسهال استعمال الأساليب الزجرية في التعامل مع المخالفين في الرأي ، وغلق الفضاءات العامة بما في ذلك وسائل الإعلام أمام نقاشات مفتوحة قائمة على الرأي والرأي المخالف، كل هذه العناصر من شأنها المس من الوحدة الوطنية و خلق أجواء عدم الثقة، علاوة على ما توفره من فرص للمتزلفين والمنافقين الذين هم من أهم مؤشرات ضعف الأنظمة السياسية.
ويجدر التنويه هنا أن الوحدة الوطنية لا تقوم على فكرة الحقيقة المطلقة بل هي انعكاس لمدى قدرة النظام السياسي على هضم واستيعاب فكرة الاختلاف وتحويل التعدد والتنوع الى قيم يستقي منها مشروعية وجوده ، و دون القبول بالآخر وحقه في الممارسة السياسية السلمية المختلفة، نكون بصدد الدفع نحو مجتمع أعرج و يفتقد جزء مهما من طاقاته التي نحن في أمس الحاجة إليها لمكافحة الارهاب والتطرف والفساد.
نحن ، نواب الشعب الممضين على هذا البيان نؤكد حرصنا على حماية بلادنا من كل المخاطر الأمنية والإرهابية التي تؤشر لها التطورات الحاصلة في المنطقة و وعينا بخطورة الظرفية و دعوتنا الى العمل على تعزيز الجبهة الداخلية وتمتينه . وفي هذا السياق يؤكد النواب أن معالجة الأزمة الراهنة مهما تشعبت لا يمكن أن تكون دون مدخل سياسي وحوار عقلاني جدي قوامه المصلحة الوطنية والصالح العام، ويكون ذلك من خلال مساهمة قوى التغيير والإصلاح في أفق ترسيخ مبادئ الدولة الديمقراطية المدنية العادلة اجتماعيا.
كما يؤكد النواب الممضين أسفله على دعمهم لهذا الخطاب السياسي المسؤول الذي يجب أن تواكبه إجراءات عملية ، أهمها:
- تكريس استقلالية القضاء.
-إطلاق سراح المتتبعين في قضايا الرأي من نقابيين وإعلاميين ومدونين ونشطاء والتسريع في الزمن القضائي واختزاله في قضايا السياسيين المنشورة في اطار الاحترام الكامل لمبدأ قرينة البراءة.
- تنقيح النصوص القانونية الزجرية أو إلغاء الأجزاء الزجرية منها، وتنقية التشريعات من كل ما من شأنه أن يشرع لتسليط عقوبات سجنية في مجالات خلافية فكرية وسياسية على غرار الفصل 24 من المرسوم 54 .
- حماية النسيج السياسي والجمعياتي من أي تهديدات،
-الكف عن إزدواجية المعايير في التعامل مع التهديدات على شبكات التواصل الاجتماعي.
- ضرورة استكمال بناء المؤسسات الدستورية في مقدمتها المحكمة الدستورية لضمان استدامة النظام الديمقراطي وتعزيز حكم القانون .
-إعادة تفعيل الهيئات على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
- معالجة جذرية للفقر والبطالة والتفاوت الجهوي والظلم الجبائي وتحسين مناخ الأعمال وخلق بيئة استثمار مستقرة جاذبة ومحفزة.''
عاشت تونس حرّة مستقلة
المجد للشهداء
