مبادرة تشريعية لأخلقة الحياة السياسية وردود أفعال تعتبرها لجم لحرية التعبير
إلى "أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية''، ''المتعلقة بهتك الأعراض والمساس من شرف الأفراد والجماعات دون وجه حق بغاية الحد من انتشار الإشاعات التي تمس من اعتبار الأشخاص ورمزيتهم الاجتماعية والسياسية معتبرا أن الجريمة الإلكترونية المتمثلة في نشر الأخبار الزائفة شهدت رواجا بالبلاد في الفترة الانتقالية الأخيرة'' وفق نص المطلب.
واعتبر النائب مبروك كورشيد المتحدث باسم النواب أن الجريمة الإلكترونية باتت تهدّد العملية الديمقراطية برمتها في تونس، مما يستوجب إصدار القانون في مدة معقولة ''وعلى اعتبار أن الانتخابات المقبلة ستكون بالنسبة للمجالس الجهوية في أفق سنة 2021 وهو ما يتطلب صدور القانون سنة قبلها وفق ما أكدته لجنة التوافقات".
تأتي مبادرة كورشيد في إطار تنامي الأخبار الزائفة في الحياة السياسية.
وفي رده على هذه المبادرة قال نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري في تدوينة نشرها عشية اليوم الأحد إنه بعد فضيحة جواز السفر الدبلوماسي، عدد من نواب البرلمان يطالبون بتحصين أنفسهم من النقد، عبر اقتراح قانون "فاشي" يسجن منتقديهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي" تحت غطاء محاربة الأخبار الزائفة.
