وطنية
متمتّع بامتيازات جمركيّة يرتكب إخلالات بقيمة 100 مليار...و الدّيوانة توضّح
رغم قلّة عدد المتمتعين بصفة 'المتعامل الاقتصادي المعتمد
رغم قلّة عدد المتمتعين بصفة 'المتعامل الاقتصادي المعتمد' (منظومة ديوانية عالمية تعتمد على إجراءات جمركيّة مبسّطة انخرطت فيها تونس منذ سنة 2008 ) و الذين لا يتجاوز عددهم 9 او 10 مستثمرين يتركز معظم نشاطهم على التصدير و التوريد، فان هذه المنظومة العالمية المعتمدة لا تكاد تخلو من الاخلالات التي قد يقترفها بعضهم عن قصد او دونه مكلفا بذلك خزينة الدولة خسائر بعشرات المليارات و لسنوات قد يطول أمدها قبل تسديد المتخلّد بالذمة.
اطوار الملف الذي نورده في هذا السياق، انطلقت بتاريخ 26 جانفي 2010، حيث تحصلت شركة تونسية معروفة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد و ذلك في سبيل توفير كلّ التسهيلات الضرورية لاتمام إجراءاتها الجمركية بعيدا عن كل أوجه التعطيل و اهدار الوقت الذي تستوجبه الإجراءات العادية المعمول بها، قبل ان يتم تعليق عمل الشركة بهذه الصفة أواخر شهر ديسمبر المنقضي و ذلك بعد رصد جملة من الإخلالات المتعلقة أساسا بعدم تسوية التصاريح في الآجال القانونية ،عدم تقديم بعضها الاخر للتسوية، التّمتع دون موجب بامتيازات جبائية و عدم احترام بنود الاتفاقية المبرمة بين المتمتع بهذه الصفة و الإدارة العامة للديوانة، حسب ما ورد في نص القرار الصادر عن الإدارة العامة للديوانة و الذي تحصلت ديوان اف ام على نسخة منه.
و لطول فترة التعامل بين الشركة المذكورة و الإدارة العامة للديوانة و لضخامة مبلغ التصاريح التي تقم هذه الشركة بسدادها منذ سنة 2011، ارتأت ديوان اف ام الاتصال بالناطق الرسمي بالديوانة لسعد بشوال الذي اكد لنا ان الادارة العامة للديوانة قررت قرار تعليق عمل الشركة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بعد انعقاد لجنة متابعة مشتركة في الغرض تتكون من ضباط تابعين لإدارة التصرف في المخاطر و ضباط تابعين للتفقدية العامة و ضباط تابعين لمكتب الالحاق، حسب قوله.
و عن الخسائر المالية الناجمة عن هذه الاخلالات،فقد أوضح الناطق الرسمي باسم الديوانة ان اجمالي التصاريح يقدر ب51 تصريحا بقيمة مالية تقدر بنحو 100 مليار قام صاحب الشركة المذكورة على اثر هذا القرار بتسديد مبلغ قدرهى نحو 60 مليارا في انتظار تسوية وضعية 31 تصريحا متخلدا بالذمة،حسب قوله.
و أضاف لسعد بشوال ان صاحب الشركة سالفة الذكر قد صار بموجب قرار تعليق العمل بهذه الصفة محروما من اي امتيازات جبائية الى حين تسوية الوضعية، مشددا على انه قد يتم التوجه الى سحب صفة المتعامل المعتمد و بصفة نهائية اذا ما لاحظت الإدارة العامة للديوانة عدم التزام هذا الأخير بقراراتها او في صورة عدم تسوية الوضعية قبل انقضاء الاجال المحددة.
اطوار الملف الذي نورده في هذا السياق، انطلقت بتاريخ 26 جانفي 2010، حيث تحصلت شركة تونسية معروفة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد و ذلك في سبيل توفير كلّ التسهيلات الضرورية لاتمام إجراءاتها الجمركية بعيدا عن كل أوجه التعطيل و اهدار الوقت الذي تستوجبه الإجراءات العادية المعمول بها، قبل ان يتم تعليق عمل الشركة بهذه الصفة أواخر شهر ديسمبر المنقضي و ذلك بعد رصد جملة من الإخلالات المتعلقة أساسا بعدم تسوية التصاريح في الآجال القانونية ،عدم تقديم بعضها الاخر للتسوية، التّمتع دون موجب بامتيازات جبائية و عدم احترام بنود الاتفاقية المبرمة بين المتمتع بهذه الصفة و الإدارة العامة للديوانة، حسب ما ورد في نص القرار الصادر عن الإدارة العامة للديوانة و الذي تحصلت ديوان اف ام على نسخة منه.
و لطول فترة التعامل بين الشركة المذكورة و الإدارة العامة للديوانة و لضخامة مبلغ التصاريح التي تقم هذه الشركة بسدادها منذ سنة 2011، ارتأت ديوان اف ام الاتصال بالناطق الرسمي بالديوانة لسعد بشوال الذي اكد لنا ان الادارة العامة للديوانة قررت قرار تعليق عمل الشركة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بعد انعقاد لجنة متابعة مشتركة في الغرض تتكون من ضباط تابعين لإدارة التصرف في المخاطر و ضباط تابعين للتفقدية العامة و ضباط تابعين لمكتب الالحاق، حسب قوله.
و عن الخسائر المالية الناجمة عن هذه الاخلالات،فقد أوضح الناطق الرسمي باسم الديوانة ان اجمالي التصاريح يقدر ب51 تصريحا بقيمة مالية تقدر بنحو 100 مليار قام صاحب الشركة المذكورة على اثر هذا القرار بتسديد مبلغ قدرهى نحو 60 مليارا في انتظار تسوية وضعية 31 تصريحا متخلدا بالذمة،حسب قوله.
و أضاف لسعد بشوال ان صاحب الشركة سالفة الذكر قد صار بموجب قرار تعليق العمل بهذه الصفة محروما من اي امتيازات جبائية الى حين تسوية الوضعية، مشددا على انه قد يتم التوجه الى سحب صفة المتعامل المعتمد و بصفة نهائية اذا ما لاحظت الإدارة العامة للديوانة عدم التزام هذا الأخير بقراراتها او في صورة عدم تسوية الوضعية قبل انقضاء الاجال المحددة.
كاتب المقال Diwan FM
