متهم فيها شفيق الجراية..دائرة الاتهام تقر بعدم اختصاص القضاء العسكري في قضية"وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي"

وقررت الدائرة التصريح ببطلان اجراءات التتبع في حق المضنون فيها س.م(محامية ) والتخلي عن القضية في المضنون فيهم كل رجل الأعمال شفيق الجراية من وسائقه رمزي الطرابلسي والمدير العام للأمن السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور لعدم اختصاص القضاء العسكري وذلك عملا بأحكام الفصول 199 و169 من مجلة الاجاءات الجزائية و46 من القانون عدد 79لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة و4 و193من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال وانهاء أوراق الملف الى النيابة العمومية العسكرية بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس لاتخاذ ما تراه.

وذكرت الصحيفة أن قضية الحال انطلقت بموجب تقرير مصنف "سري للغاية" صادر عن وزير الداخلية الأسبق الهادي مجدوب وموجه الى وزير الدفاع ومنه الى ادارة القضاء العسكري التي احالته بدورها الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس تضمن أن المدعو شفيق الجراية له عديد العلاقات مع أطراف أجنبية من سفراء ورجال أعمال وقيادات ومجموعات ارهابية مسلحة ومنها ليبية وامراء حرب فتم فتح بحث ضده من أجل وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم.

من جهته أفاد أحمد الجراية نجل رجل الأعمال شفيق الجراية في تصريح للديوان أف ام، أن مسار القضية يشهد تقدما، مبينا بأنه تم تحديد جلسة يوم 17 ماي القادم للنظر في القضية المتعلقة ببيع أملاك مصادرة منذ 2011 بعد تدليس عقود البيع المتهم فيها شفيق الجراية رفقة ثلاثة موظفين ببلدية المرسى.