مجلس الجهات والأقاليم: التوجه نحو رقمنة التصرف في المقاطع ومراجعة إجراءات إسناد الرخص

وأوضحت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن هذه المعطيات قُدمت خلال جلسة استماع لممثلي الوزارتين امس الخميس مبرزة أن التشريع المرتقب سيرسي مبدأ تحميل المستغل مسؤولية إعادة تهيئة المقاطع، ويعزز آليات الرقابة عبر تشديد العقوبات المالية الإدارية.

وبيّن ممثلو وزارة التجهيز أن محدودية المقاطع النشطة مقارنة بالطلب المتزايد، وتعدد المتدخلين الإداريين، أثرا سلبا على نسق تزويد السوق، لافتتين إلى أن المخطط الوطني سيعمل على تحديد حاجيات مختلف الجهات وضبط مواقع الاستغلال وفق رؤية اقتصادية وبيئية متوازنة.

وأفاد ممثلو وزارة أملاك الدولة بأن عدد المقاطع المسوغة الراجعة لملك الدولة الخاص يبلغ حاليا 91 مقطعا، خُصص 19 منها لفائدة المشاريع العمومية الكبرى، مشيرين إلى الشروع في رقمنة منظومة التصرف ضمن مشروع شامل لرقمنة الأراضي غير الفلاحية لضمان مزيد من الشفافية.

وشدد نواب اللجنة، من جهتهم، على ضرورة فض تضارب الصلاحيات بين الهياكل الإدارية ومنح الأولوية المطلقة للمشاريع العمومية في استغلال المقاطع الأقرب لمواقع الإنجاز، للحد من كلفة النقل وتفادي تعثر خطط التنمية بالجهات.