وطنية

مجلس الجهات والأقاليم: لجنة المالية تبحث التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة 2025

10 19:35 2024 أكتوبر
مجلس الجهات والأقاليم: لجنة المالية تبحث التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة 2025
عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، برئاسة جلال القروي رئيس اللجنة اجتماعا، اليوم الخميس، لتناول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025

كما ناقشت اللجنة قانون ميزانية الدولة لسنة 2019، وآليات تنفيذها، في اطار استعدادها لاستقبال مشروعي قانوني الميزانية والمالية لسنة 2025.

وتواصل لجنة المالية والميزانية استعدادها للعمل مشتركة مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 الصادر في 13 سبتمر 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وكان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي ، أشرف الاثنين 23 سبتمبر 2025، على الجلسة الافتتاحية للجنة المالية والميزانية بحضور أعضائها.

وقدّم رئيس المجلس توضيحات بخصوص عدد من النقاط والفصول التي جاء بها المرسوم عدد 1 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، داعيا الى تطبيق ما جاء به هذا المرسوم بالطريقة الصحيحة.

وبيّن الدربالي أهمية عمل اللجنة والمهام الموكولة لها، مشيرا الى ضرورة أن تعمل على التحضير لتلقي مشروعي قانوني المالية والميزانية لسنة 2025 وللتعاون مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وفق ما جاء به المرسوم المنظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين.

 

آخر الأخبار

منذ ساعات 5

سجّلت مهمة الشؤون الثقافية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ارتفاعا بحوالي 8 بالمائة لتبلغ نحو 500 مليون دينار، مقابل 460.969 مليون دينار سنة 2026، وذلك وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المعطيات المقدمة خلال جلسة برلمانية مشتركة عُقدت اليوم الجمعة

منذ ساعات 5

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت أمس الخميس، بأن نصوص مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المياه بلغت مراحل متقدمة من الإعداد وسيتم إحالتها إلى البرلمان خلال الفترة القادمة

منذ ساعات 6

ذكّر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بموقف تونس الداعم لليبيين للتوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي، برعاية أممية، يحفظ وحدة ليبيا ويضمن سيادتها على مقدّراتها، وذلك في لقاء جمعه اليوم 6 نوفمبر 2026 بالمكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا سالم الباعور