مجلس الجهات والأقاليم يتمسك بإدراج مطالب المجالس المحلية في المخطط القادم
وجاءت هذه المواقف إثر استماع اللجنة لممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط للتباحث حول المخطط التنموي، حيث تم، وفق ما أوردته تفاصيل أشغال الجلسة البرلمانية المنعقدة الخميس، تسليط الضوء على آليات تنفيذ السياسات التنموية، والتأكيد على ضرورة تجاوز ضعف التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية الذي أدى إلى تعطل عديد البرامج.
من جانب آخر، كشف ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط عن حزمة من الصعوبات التي تعرقل المسار التنموي، وفي مقدمتها محدودية التمويلات المتاحة والبطء الإداري في صرف الاعتمادات المركزية. كما أشاروا إلى إشكاليات ميدانية وعملية تتعلق بصعوبة إيجاد المقاولات المنفذة، مما يتسبب في تأخر الإنجاز وارتفاع التكلفة الجملية للمشاريع.
وفي هذا الإطار، تمسك نواب المجلس بضرورة تحويل تطلعات الجهات إلى واقع ملموس، مؤكدين حرصهم الدستوري على إدراج المطالب المنبثقة عن المجالس المحلية والجهوية والإقليمية ضمن المخطط التنموي القادم، بعد تثمينهم للمقاربة التشاركية التي مكنت من تجميع المشاريع المعبرة عن الحاجيات الفعلية للمواطنين.
ويذكر أن النقاشات خلصت إلى إقرار آلية عمل تعتمد على التقييم الدوري للمشاريع، مع الالتزام بمواصلة التنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبلورة تصور عملي ناجع يضمن حسن تنفيذ المخطط التنموي للفترة 2026-2030، ويؤسس لعدالة مجالية وتنمية متوازنة بين كافة الأقاليم.
