مجلس الجهات و الأقاليم : مسار 25 جويلية فتح آفاقا جديدة لإعادة الاعتبار لحقوق الشغّالين

ودعا الى مواصلة هذا التوجّه الوطني عبر تبنّي سياسات عمومية أكثر جرأة وفاعلية، تُعزّز المكتسبات وتُوسّع قاعدة الانتفاع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يُسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة بين الجهات.

كما أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أهمية ترسيخ المشروع الوطني التحرّري كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، يُكرّس سيادة الشعب على قراره الوطني، ويضع أسس منظومة جديدة تُؤمن بالمساواة، وتُعلي من قيمة العمل، وتُحقّق العدالة الاجتماعية.

وشدد على أن وحدة الصف الوطني والتماسك المجتمعي هما الشرطان الأساسيان لضمان حق الشعب في تحقيق طموحاته، والانتصار لقيم الجمهورية الجديدة التي ننشدها جميعا: جمهورية الكرامة، والسيادة، والعدالة، والتنمية.