مجلس الصحافة يستغرب تخلف جل وسائل الإعلام المرئية عن مواكبة أحداث 25 جويلية
ولاحظ المجلس في بيانه، تخلف جل وسائل الإعلام المرئية عن مواكبة أحداث 25 جويلية بالنقل والتعليق، وخص منها بالذكر التلفزة الوطنية، مما دفع التونسيين إلى متابعة التغطيات التلفزيونية المباشرة عبر وسائل إعلام أجنبية، معتبرا أن هذا ما يتنافى مع واجب الإخبار الذي التزمت به هذه القنوات كمرفق عمومي.
وأضاف أن بعض القنوات التلفزيونية الخاصة تخلفت عن دورها في إخبار الجمهور والذي نصت عليه كراسات الشروط التي تحصلت بموجبها على الإجازة، وارتكزت المعالجة الصحفية على نقل مختلف مواقف وتصريحات الفاعلين السياسيين من الإجراءات الاستثنائية على المستوى الوطني والدولي، لكنها اكتفت بالنقل ولم تتجاوز ذلك إلى التفسير والتحليل والتحري.
كما لاحظ المجلس عدة خروقات مهنية ومنها نشر الأخبار دون التحقق من أصالتها وغياب التوازن أحيانا في نقل مختلف المواقف، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية انخرطت في الاستقطاب السياسي والإيديولوجي بالاقتصار على رواية واحدة للأحداث والتعليق عليها من وجهة نظر واحدة، وبإعطاء بعض وسائل الإعلام الفرصة لعدد من المعلقين لممارسة دور دعائي لفائدة فاعلين سياسيين.
ولفت في سياق متصل إلى انه تم المزج بين الرأي والخبر وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة بصفة عامة، وما تنص عليه مدونة المجلس لأخلاقيات المهنة، مبينا أن هيئات التحرير لم تشتغل وفق التعديل الذاتي ووفق المواثيق والمعايير التحريرية ما أدى إلى تكاثر الأخطاء الصحفية والأخبار الزائفة والإشاعات والتسريبات والمعلومات الجاهزة وصحافة البلاغات.
ودعا مجلس الصحافة إلى فتح تحقيق مستقل بخصوص ما حصل بالتلفزة التونسية يومي 25 جويلية و 26 جويلية 2021 من أجل معرفة سبب تخلف التلفزة الوطنية عن واجب الإخبار الذي التزمت به كمرفق عام.
كما طالب مجلس الصحافة المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية، بتفعيل آليات التعديل الذاتي التي نصت عليها كراسات الشروط والتي تحصلت بمقتضاها على الإجازة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهي الموفق الإعلامي والمواثيق التحريرية والتي في غيابها، لن يتمكن الصحفيون والصحفيات من إدارة غرفة الأخبار والإنتاج وفق المعايير المهنية المتعارف عليها.
وحث مجلس الصحافة الصحفيين والصحفيات على الالتزام بواجب الحقيقة الذي نص عليه البند الأول من ميثاق نقابة الصحفيين التونسيين وميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين حتى تكون الصحافة منظومة بديلة عن منصات الشبكات الاجتماعية وما تتضمنه من مضامين دعائية وتضليلية، داعيا كافة الفاعلين السياسيين للكف عن التلاعب بالمؤسسات الإعلامية ومحاولة اختراقها أو ممارسة ضغوطات عليها.
وشدد على ضرورة ان تحترم كل مؤسسات الدولة دور الصحافة باعتبارها مؤسسة مستقلة ضرورية على غرار المجتمع المدني والأحزاب لتفعيل الانتقال الديمقراطي.
كما دعا المجلس الأحزاب السياسية والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة لاحترام حق الصحفيين والصحفيات في البحث والتحقيق خدمة لحق الجمهور في الإعلام وحتى لا تكون الصحافة في خدمة الاستراتيجيات الاتصالية
وأكّد المجلس أنه سيكون شريكا أساسيا للمنظمات الوطنية التي تعمل على الدفاع عن حريات التفكير والتعبير والصحافة وأنه لن يتخلف عن الانخراط في أية مبادرة تدافع عن الحريات وفق نص البيان.
وللاشارة فإن مجلس الصحافة تم بعثه في سبتمبر 2020، ويهدف إلى حماية صحافة الجودة وإعادة ثقة الجمهور في الصحافة ووسائل الإعلام، ومن مهامه إرساء التعديل الذاتي لوسائل الإعلام وفقا لمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية وحماية حرية الصحافة والدفاع عن حق المواطنين في الحصول على معلومات ذات جودة.
