مجلس النواب يصادق على قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

صادق مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء على مشروع القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموافقة 125 نائبا ومعارضة نائب وحيد و5 محتفظين.

ويهدف قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى تجسيد المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ولمقتضيات دستور2014 وخاصة الفصول 21 و 23 و47 الرامية إلى تحقيق المساواة، وعدم التمييز بين كافة المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات والتأكيد على قيم التضامن والاحترام والتسامح والتعددية.

كما ينص على إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري تضبط مهامها وتركيبتها وتنظيمها وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي، مع مراعاة مبدآ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني، وتعهد لها مهام رسم السياسات العامة، وجمع البيانات، ووضع آليات العمل، والقيام بالعمليات التحسيسية لمناهضة التمييز العنصري.

ويلزم مشروع هذا القانون الدولة التونسية بضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري في جميع القطاعات، ووضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين علاوة على تمكين ضحايا التمييز من الحق في الإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية والحماية القانونية والحصول على التعويض العادل.

هذا و أقر هذا القانون جملة من العقوبات حيث يعاقب بالسجن من شهر إلى عام و بخطية من 500 إلى 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار او النيل من الكرامة وكذلك عقوبة من عام إلى 3 أعوام سجن و خطية بين المليون و 3 ملاين والا واحدة من العقوبتين على كل من يحرض على الكراهية و العنف و التفرقة و الفصل و العزل و التهديد ضد شخص او مجموعة من الاشخاص على أساس التمييز.

أما إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها شخصا معنويا يكون العقاب بخطية مالية من 5 آلاف إلى 15 ألف دينار.

ويذكر أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري كان من بين مشاريع القوانين المبرمجة للنظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الخامسة إلى جانب مشروع نظام جرايات المدنيين والعسكريين للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ومشروع قانون انضمام تونس لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.