مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر
مشاريع القوانين:
*مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلط المختصة، بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
*مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.
مشاريع الأوامر:
*مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
*مشروع أمر يتعلق بتنظيم إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغتي الكراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
*مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز، وتراتيب إيداعه لدى أسرة تكفل، وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند.
*مشروع أمر يتعلق بإحداث مركز اجتماعي وتربوي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بصفاقس وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وتراتيب سيره.
*مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، والمعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس، والمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
*مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشاريع بناء المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية بقفصة، والمعهد العالي لإدارة المؤسّسات بقفصة، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
وذكّر رئيس الحكومة بضرورة تكثيف العمل ومضاعفة الجهود على مستوى مختلف الهياكل والمرافق العمومية، لمصلحة تونس لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، ولإعلاء الراية الوطنية في الداخل والخارج على جميع الأصعدة.
